قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأن استبدال الدعم أمر ضروري جدًا حيث يسهم في تخفيض فاتورة الإنفاق ويخلق فرص أكبر للاستقرار المالي.
وأضاف قائلًا: الاقتصاد الوطني يتحمل أكثر من 70% من دعم الوقود من الخارج وهذه الفاتورة باهضة الثمن في ظل ارتفاع سعر الصرف الحالي، وبالتالي حجم الوحدات النقدية من العملة الليبية تضاعف بينما يشكل الإنتاج المحلي من الوقود 30% من الإنتاج، وتعويض الباقي من فاتورة الاستيراد الخارجية .
قال كذلك: من المنطق أن يكون هناك توازن جديد للدعم المالي، وهذا التوازن ينطلق من استبدال الدعم (فرق الفاتورة) إلى استهداف جملة من الأسعار والدخول، وعلى الجانب الآخر لهذا التمهيد السابق ينطلق من تخفيف عمليات التهريب وتحويل هذه العمليات إلى تجارة ودخل وطني يسهم في زيادة الناتج المحلي، وأعطى فرص الاستثمار في مجال تكرير النفط وخلق سوق جديد في الاقتصاد الوطني .
