قال مدير إدارة التقاضي بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى جمعة”: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم خبر إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ، وفي الوقت الذي نؤكد فيه قبولنا بالتدوال السلمي على السلطة ومنح الفرصة للغير وإن الوظيفة تكليف وليس تشريف إلا أن ذلك يتطلب أن يكون من حكومة تتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية وتعال ثقة الجميع .
مضيفاً: في حين ما يحدث الآن إن صح الخبر بصدور قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط فهو قرار باطل ومعدوم الأثر القانوني ذلك أن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية قد سحبت منها الثقة في سبتمبر 2021م بقرار من مجلس النواب وهي حكومة تصريف أعمال فقط، بالإضافة إلى مخالفة القرار إلى قرار المجلس الرئاسي بشان عدم المساس بلجان ومجالس الهيئات والمؤسسات العامة وفي جميع الأحوال الحكومة فقدت شرعيتها بإنتهاء ولايتها في 22 يوليو الماضي .
ومتابعاً: كيف لحكومة بهذه النواقص والعيوب وفي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أن تعبث باستقرار أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد وهي المصدر الوحيد لقوت الليبين وفي ظل الانقسام السياسي وهو ما ستكون له آثار سلبية على المواطن والأيام القادمة كفيلة لإثبات ذلك .
وأكد على التضامن مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعي بأحكام من القضاء خلافات ما يدعي البعض ليس تمسكا في الشخوص وإنما المصلحة العليا للبلاد ويجب على الجميع النأي بالمؤسسة الوطنية للنفط عن التجادبات والصرعات والمصالح الشخصية الضيقة وتصفية الحسابات والله من وراء القصد .
