ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الخميس أن حكومة الوحدة الوطنية أصرت على أن قرارًا أصدرته محكمة مالطية بالإفراج لصالحها عن أكثر من 94 مليون يورو محتفظ بها في حسابات بنك أوف فاليتا وأن الإستئناف الذي قدمته عائلة القذافي قد تم رفضه .
وبحسب تايمز أوف مالطا قدم المحامي المالطي اﻹستئناف لويس كاسار بوليشينو نيابة عن محامي عائلة القذافي شاريلوس أوكونوموبولوس ، وأرملة القذافي صفية فيركاش .
وأضافت الصحيفة المالطية أن المعركة القانونية بدأت بعد عام من الإطاحة بالقذافي ووفاته عام 2011 ووفقا للقانون الليبي تم منع المعتصم بالله نجل معمر القذافي الضابط بالجيش الإستفادة من أي مصالح تجارية علاوة على ذلك لم يقدم إقرارًا كاملاً بالأصول .
وتابعت الصحيفة المالطية بالقول تم رفع دعوى في المحاكم المالطية واتهمت ليبيا بنك أوف فاليتا حيث كان من المفترض أن تمنع المعتصم من فتح حسابات لصالحه ومع ذلك أمر القاضي نيفيل كاميليري في يونيو الماضي بالإفراج عن الأموال لصالح الدولة الليبية .
ووفقا للصحيفة أن في رده على استئناف عائلة القذافي نفى المحامي شاهيريار غازنابي مزاعمهم بأن المحاكم المالطية تفتقر إلى الاختصاص القضائي وأن القضية قد توقفت كما أنه أصر على أن معتصم انتهك القانون الليبي وأن قرار المحكمة بإعادة الأموال إلى ليبيا كان قرارًا صحيحًا.
