تحدث صاحب إحدى شركات توريد الأدوية في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية عن آلية توريد وتسويق أدوية الأورام بليبيا حيث قال: كيفية توريد أدوية الأورام تتم من خلال عقود توريد مباشرة من شركات اجنبية ( أوروبية ) معينة، وذلك بتحديد كميات وصلاحيات معينه وشحنها عن طريق شركات شحن معروفة سواء كان جوي أو بحري ، تبريد أو عادي ، ويتم بعد ذلك الإفراج عنها بعد وصولها ودخولها للجمارك الليبية والتأكد من سلامتها .
أوضح كذلك بأن تسويق الأدوية يعتمد التسويق على الشركة ذاتها، وذلك عن طريق مندوب طبي طبعًا بعد تسعيرها ، وتوزع على الصيدليات أو مراكز العلاج الخاص بأسعار الجملة ومن ثم يتم بيعها للمريض بعد تحديد سعر البيع للجمهور ، أما إذا كان لجهات عامة يتم ذلك عن طريق عرض توريد من أي مستشفى عام يتوفر فيه أقسام علاج الأورام وهذا من القليل النادر حدوثه لأن الدولة لا تسدد المستحقات للشركة الموردة إلا (بالواسطة).
وأستطرد “المصدر” أيضًا فيما يخص أسباب تذبذب الأسعار: يعتمد ذلك أولاً على سعر الصرف وسعر الشحن وسعر السلعة من مكانها بحيث أنه مؤخراً هناك زيادة ف أسعار التكلفة من الشركة الأم وهذا بطبيعة الحال يزيد في سعر بيعه عند الوصول لليبيا .
وخلال حديثه أكد “المصدر” بأن دخول بعض أصناف الأدوية الخاصة بأمراض الأورام بطرق غير شرعية من قبل (تجار الشنطة) عن طريق مصر أو تركيا يشكل خطر كبير من ناحية سلامة الجرعة نفسها وذلك من قبل مايمكن تسميته (سمسار) وليس تاجر أدوية، فمنها ما يحتاج إلى الشحن بالتبريد وهذا في بعض الأحيان لايؤخذ بعين الاعتبار، وطبعًا دخوله عن طريق التهريب لا يترتب عليه تكلفه شحن وجمارك وغيرها، فهذا يسبب ربكة في السوق وتضارب مع أسعار الشركات الشرعية .
