كشف تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 عن تجاوزات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وتضمن تضاعف حجم الإنفاق على الباب الأول سنة 2021م والبالغ نحو أكثر من 54 مليون دينار مقارنة بسنة 2020م والبالغ نحو 27,187,110 بمقدار زيادة 100%.
يرجع هذا الارتفاع للتوسـع في الصـرف على بنود العمل الإضـافي والمكافآت وفروقات المرتبات والندب والإعارة إضافة إلى تضمين مرتبات عدد (9) وزراء دولة وسداد مرتبات عاملين لم ترد أسماؤهم من وزارة المالية بنحو 2,944,366 دينار.
ومن الحالات التي ترتب عليها تضـخم رقم المرتبات قرارات الندب من جهات أخرى حيث تبين أن قيمة الفروق لعدد (110) موظف لم تتجاوز مرتباتهم الشهرية بجهات عملهم الأصـلية مبلغ 141,585 دينار في حين ارتفعت نحو 404,400 دينار بديوان المجلس وفق قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2013 وقد بلغت الفروقات الشهرية نحو 262,815 دينار.
وعدم دقة البيانات المقدمة من وحدة المرتبات بديوان مجلس الوزراء والتي تم الاعتماد عليها في إحالة المبالغ المالية من وزارة المالية وتكليف مسـتـشـارين دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم والواجبات والمســـؤوليات حيث بلغ عدد المسـتـشـارين نحو (6) بمرتبات شهرية 7,500 للمستشار الواحد بالإضافة إلى عدم إرفاق مستندات بملفات المستشارين تحتوي على مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة وغيرها.
و التوسع في صـرف مقابل العمل الإضافي والمكافآت المالية في نهاية السنة المالية 2021م بغرض استنفاذ المخصـصـات المالية حيث لم يتبين وجود أعمال مقابلة للعديد منها، مما يعد مخالفة للمادة (13) من لائحة الميزانية والحسـابات والمخازن.
واسـتمرار قيام وزارة المالية بإحالة مرتبات بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء “تقاعد – استقالة”.
والقيام بصرف مكافآت مالية تشجيعية لبعض الموظفين ومدراء الإدارات دون توفر الشروط الواردة بالمادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسـنة 2010 .
كما لوحظ إرتفاع مصروفات الباب الثاني إلى أكثر من 32 مليون كما بلغ إجمالي مصروفات بند نفقات السفر وعلاوة المبيت نحو 4,101,580 مليون دينار.
كذلك اســــــتمرار ديوان مجلس الوزراء في التعامل بطريق التكليف المباشر مع عدد محدد من الشركات الخاصة في اصدار التذاكر والاقامة الفندقية بالمخالفة للائحة العقود.
