“ديوان المحاسبة” يرصد عدة مخالفات ضد المؤسسة الليبية للاستثمار

أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لعام 2021، وذكر من خلاله المساهمات ( الشركات التابعة ) بالمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث يمتلك الصندوق السيادي مجموعة من الشركات والصناديق والتي تمثل ما نسبته % 40 من إجمالي الأصول الظاهرة في قائمة المركز المالي في 2020 / 12 / 31 م ، ويندرج تحتها عدد 550 شركة تقريباً موزعة على أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما بلغت قيمة الأصـول المالية للمؤسسة المتمثلة في محفظة السندات ومحفظة الأسهم والصناديق والمحافظ الاستثمارية في 2020 / 12 / 31 م مبلغ وقدره 10,617,955,000 دولار، ومن ناحية الاداء المالي للمؤسسة ومؤشرات الأداء فالجدول التالي يوضح نتيجة نشاط المؤسسة خلال سنتي 2020 و 2021 م وفق البيانات المقدمة من الإدارة المالية بالمؤسسة :

وأوضح الديوان تقييم أداء المؤسسة من حيث تحقيق الإيرادات وضبط الإنفاق ومعدلات الإنتاج المستهدفة كالتالي:

ومن خلال ماتم ذكره لاحظ الديوان بأن نسبة التداول تدل نسبة التداول على مدى قدرة المؤسسة على تغطية التزاماتها المتداولة بإستخدام الأصول المتداولة دون الحاجة للاقتراض أو تسييل أي من أصول المؤسسة الثابتة ، وبالنظر إلى طبيعتها وجد أن ما يقارب 79 % من الأصول المتداولة وقيمته 24,537,548,134 دولار عبارة عن ودائع وحسابات جارية وتحت الطلب مجمدة ، وما يقارب 20 % وبقيمة 6,032,209,141 دولار هي ذمم مدينة وأرصـدة مدينة أخرى ، حيث يلاحظ الضعف في عملية التحصيل الخاصة بها وقد ارتفعت في سنة 2021 م عن سـنة 2020 م بقيمة 30,364,049 دولار ، وبأخذ ما سـبق بعين الاعتبار نجد أن القيمة المتبقية من الأصـول المتداول ( حسـابات حرة ) هي 337,534,558 دولار خلال عام 2021 م 95,123,243 دولار خلال عام 2020 م ، وأيضًا نسب النشاط تقاس نسبة كفاءة نشاط المؤسسة في استخدام أصولها وهي مهمة في تحديد ما إذا كانت إدارة المؤسـسـة تقوم بعمل جيد يكفي لتوليد الإيرادات والنقد من مواردها ، إلا أنه من خلال إجراء عملية التحليل يتضح أن هناك ضـعف في كفاءة المؤسـسـة في استخدام مواردها، ومعدل دوران إجمالي الأصول كان معدل دوران إجمالي الأصـول للمؤسـسـة خلال سنتي 2020 م و 2021 م أقل من 1 ، الأمر الذي يدل على ضعف استخدام أصول المؤسسة في توليد الإيرادات ، حيث أنه في سنة 2020 م كل دولار من أصـول المؤسـسـة يولد إيراد بقيمة 0.009 دولار وانخفض المعدل في سنة 2021 م ليصبح كل دولار من أصول المؤسسة يولد 0.005 دولار كإيراد مما يشير إلى قصورها في استغلال أصولها الاستغلال الأمثل، ومعدل دوران الأصول الثابتة انخفض معدل دوران الأصول الثابتة لسنة 2021 م عن سنة 2020 م بنسبة 98 % نتيجة ارتفاع الأصول الثابتة بقيمة 113,620,289 دولار ، وانخفاض الإيرادات بقيمة 281,334,901 دولار ، ويرجع هذا الانخفاض لدفع المؤسـسـة قيمة القاطع ( c ) من برج بوليلة بقيمة تقارب 113,387,235 دولار ، بالرغم من عدم تشغيله حتى تاريخه، والنسب الربحية تقاس نسبة قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح والتي تعتمد على التحليل والمقارنة بين الإيرادات والاختلاف في المصاريف ضمن القوائم المالية ، ومن خلال إجراء عملية التحليل نلاحظ ضعفها في استغلال مواردها لتحقيق الأرباح ، حيث تمتلك المؤسسة استثمارات مالية بقيمة إجمالية قدرها 12,092,347,375 دولار وبلغت نسبة صافي دخلها لسـنة 2021 م 301,237,563 دولار وبنسـبة 2 % فقط من قيمتها ، وتمتلك استثمارات في شــركات تابعة وحليفة ومشـاريـع مشـتركة بقيمة إجمالية قدرها
28,401,800,000 دولار ولم تحقق أي إيراد خلال سنة 2021 م وفقاً للقوائم المالية المحالة إلى الديوان.

وتفصيلًا لما ذُكر فإن انخفاض هامش مجمل الربح لسـنة 2021 م مقارنة بسـنة 2020 م بنسبة 5 % تقريباً ، والسبب الرئيسي يرجع إلى خسائر فروقات أسعار صرف لسنة 2021 م حيث بلغت ما قيمته 32,811,605 دولار ، بعدما حققت أرباح نتيجة فروقات أسعار صرف لسنة 2020 م بقيمة 160,203,844 دولار ، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 79 % عن سنة 2020 م، ومن خلال الفحص تبين أن الإيراد الرئيسي للمؤسسة يتمثل في توزيعات المحافظ حيث تبلغ نسبتها 88 % من إجمالي إيراداتها لسنة 2021 م ، وبلغت نسبة الضرائب إلى 11 % و 13 % لسنتي 2021 م 2020 م على التوالي، ولم يتعامل المسؤولين عن الحوكمة مع هذا الضعف ، حيث غابت الرؤية والمساءلة والتي يمكن من خلالها تصحيح مسار المؤسسة.

وفيما يخص الحوكمة الجمعية العمومية فمخالفة مجلس الأمناء للمادة ( 8 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 م والتي تنص على ضرورة عقد مجلس الأمناء اجتماع كل 3 أشهر على الأقل ، حيث تبين عدم قيام مجلس الأمناء بعقد أي اجتماع خلال عام 2021 م ، ومخالفة مجلس الأمناء للمادة ( 9 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 م من خلال عدم قيامه بإعداد تقرير خلال عام 2021 م يتضمن تقييم الأداء الاستثماري للمؤسسة ومدي التزام مجلس الإدارة بالضوابط والقيود المنصوص عليها بقانون الإنشاء، ومخالفة مجلس الأمناء للفقرة 10 من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 13 ) لسـنة 2010 م بشأن عدم اعتماد الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2021 م، أيضًا مخالفة مجلس الأمناء للمادة ( 7 ) الفقرة 3 من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 م في عدم اعتماد عدد من اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل المؤسسة ومنها بيان سياسة الاستثمار المحالة إلى مجلس الأمناء بتاريخ 2020 / 07 / 07 م تحت رقم إشاري ( 122 )، عدم قيام المؤسسة الليبية للاستثمار بإعداد دليل للحوكمة الذي يساعد في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية ويضبط أداء مجلس الإدارة بالمؤسسة والشـركات التابعة لها والحليفة وبالأخص فيما يتعلق باستقلالية أعضـاء المجلس وعدم تعارض مصالحها، ومخالفة مجلس الأمناء لأحكام المادة ( 10 ) من قانون رقم ( 13 ) لسنة 2010 م والتي تنص على ضــــرورة أن يتكون مجلس الإدارة للمؤسسة من سبعة أعضاء ، حيث اقتصر مجلس الإدارة في ممارسة مهامه على خمسة أعضاء فقط، أما حالات تعارض المصالح فقد رُصد مجموعة من مظاهر الإخلال بقواعد الحوكمة الرشيدة وحالات تعارض المصالح بالمؤسسة والتي تؤدي إلى تكبد المؤسسة أموال مالية طائلة بالإضافة إلى عدم الاستقلالية في اتخاذ القرار.

أيضًا مخالفة مجلس الإدارة المادة ( 183 ) من القانون التجاري رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن عدم تقديمه بيان حول المرتبات والمزايا النقدية والعينية التي تحصل عليها أعضاء المجلس وعدم تكليف رئيس لقسم المحاسبة بالمؤسسة ، حيث يمارس السيد ( م.ر.ا ) مهام الصفة من تاريخ 2019 / 12 / 09 م مخالفة لقانون علاقات العمل ، وقانون النشاط التجاري رقم ( 13 ) لسنة 2010 م – تشكيل لجنة للتعيينات والمكافآت تتقاضی مکافآت مالية شهرية صافية بلغت 74,500 دينار ، دون قيامها بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق ميثاق عمل اللجنة ، من خلال عقدها اجتماعين فقط خلال 2021 م ، بالمخالفة للمادة ( 3-1 3 ) من ميثاق اللجنة الذي ينص على ( 4 ) اجتماعات كحد أدنى , بالإضافة إلى مخالفة المادة ( 5 ) من الميثاق بعدم اعداد وتقديم تقارير فنية إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة تبين سير عملها، ومخالفة مجلس الإدارة للمادة ( 2 ) الفقرة 2.1 من ميثاق لجنة التعيينات والمكافأت من خلال تعيين عضو واحد مستقل باللجنة والتي تنص على ضرورة وجود عضوان مستقلان من ذوي الخبرات الدولية ذات الصلة باللجنة، مخالفة لجنة الحوكمة المادة ( 3 ) الفقرة 3.1 من ميثاق اللجنة الذي ينص على ضرورة أن تكون اجتماعات اللجنة دورية وعلى الأقل ربع سنوية وذلك من خلال قيامها بعقد اجتماعين فقط لها خلال عام 2021 م ، وبالرغم من ذلك تقاضي أعضاء اللجنة مكافآت مالية شهرية بلغت 40,500 دينار عن فترة سبتمبر إلى ديسمبر 2021 م ، بالإضافة إلى مخالفة المادة ( 4.1 )، ومخالفة لجنة الحوكمة المادة ( 1.2 ) الفقرات 1.2.1 و 1.2.3 من ميثاق لجنة الحوكمة ، بعدم قيامها بوضع إطار لحوكمة الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة وإحالته لمجلس الإدارة ، وتقديم بيان لمجلس الإدارة بشأن تضارب المصالح الناشئ فيها، مخالفة لجنة الاستثمار المادة ( 3 ) فقرة 3.1 من ميثاق اللجنة والتي تنص على ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل مرة واحدة شهرياً على الأقل – أي بمعدل 12 اجتماع في السنة – حيث تبين قيامها بعقد اجتماع واحد خلال عام 2021 م ، الأمر يبين عدم قيامها بالمهام والمسؤوليات الواردة بميثاق اللجنة، وتقاضي أعضاء لجنة الاستثمار مكافآت مالية شهرية بلغت 58,500 دينار و 12,000 يورو للسيد ( ق.ب ) بالرغم عدم قيامهم بواجباتهم المنصوص عليها وفق الميثاق لجنة الاستثمار، وعدم قيام لجنة الاستثمار بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق ميثاق لجنة الاستثمار والمعتمد بقرار رقم ( 13 ) لسنة 2020 م فيما يتعلق بإدارة الأصـول المجمدة ، ومراجعة موازنة الاستثمار السنوية وإحالة التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وغيرها من المهام والمسؤوليات المناطة بها وفق ميثاق أعلاه ، كذلك رصد مخالفة مجلس الإدارة للمادة ( 2-1-2 ) من ميثاق لجنة الاستثمار ، والمادة ( 1 ) من قرار مجلس الإدارة رقم ( 36 ) لسنة 2020 م والتي تنص على ضرورة وجود عضوين خارجيين ، حيث لوحظ وجود عضو واحد، والمبالغة في إجمالي مكافات أعضاء اللجنة التي بلغت قيمتها 108,500 دينار عن فترة ديسمبر 2020 م إلى ديسمبر 2021 م وعدم قيامها بإعداد أي تقرير يبين سير عملها واقتصارها على العقاد ثلاث اجتماعات فقط خلال 2021 م .

رصد أيضًا عدم اعتماد مذكرات التسوية لسنة 2021 م إدارة المراجعة الداخلية من قبل المسؤول المختص وإدارة المراجعة الداخلية الأمر الذي قد يفقد البيانات الواردة فيها أهميتها، واقتصار عمل الإدارة على مراجعة وختم القيود وأذونات الصرف دون أن يمتد عمل الإدارة ليشمل متابعة استثمارات المؤسسة وغيرها من العمليات الأخرى ، وعدم وجود هيكلية لإدارة المراجعة وعدم احتوائها على أقسـام كقسم مراجعة المعاملات ، وقسم المراجعة الإدارية ، وقسم خاص بإعداد التقارير ، وعدم وجود تصـنيفا بتقرير إدارة المراجعة الداخلية للملاحظات وفق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر ( RBA ( Risk Based Approach .

رُصد كذلك عدم تحديد اختصاصات الإدارة العامة للاستثمار بالمؤسسة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد بقرار مجلس الأمناء رقم ( 12 ) لسنة 2012 م ،وعدم محاولة إدارة الاستثمار بالمؤسـسـة الحصـول على تراخيص من الأوفاك والسلطات البلجيكية لمتابعة تصفية كل من شركة كاليفورنيا ريسورسيس ، وشركة بالم هيلز والمستثمر فيها من قبل المؤسسة، وعدم وجود سياسة استثمارية واضحة للمؤسسة حيث تبين تعرض بعض أسهم المؤسسة في الشـــــــركات والمصارف إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية مقارنة بالأموال المستثمرة وعلى سبيل الذكر لا للحصر : – شركة Emlak Konut الذي استثمرت فيها المؤسسة مبلغ 99,763,912 دولار لعدد 87,000,000 سهم حيث بلغت القيمة السوقية كما في 2021 / 06 / 30 م ما قيمته 18,663,797 دولار بخسارة بلغت 81,100,115 دولار ، أي بنسبة خسارة بلغت 81 % ، ومصرف Natwest Group Plc بتكلفة استثمار بلغت 19,563,683 دولار لعدد 440,750 سهم ، حيث بلغت القيمة السوقية كما في 2021 / 06 / 30 م ما قيمته 1,237,653 دولار بخسارة بلغت 18,326,030 دولار ، أي بنسـبة خسارة بلغت 94 % .

كما أن شركة Nokia بتكلفة استثمار بلغت 78,176,003 دولار لعدد 2,750,000 سهم ، حيث بلغت القيمة السوقية كما في 2021 / 06 / 30 م ما قيمته 14,750,436 دولار بخسارة بلغت 63,425,567 دولار ، أي بنسبة خسارة بلغت 81 % ، ومصرف Raiffesen intel bank بتكلفة استثمار بلغت 33,878,494 دولار لعدد 269,000 سهم ، حيث بلغت القيمة السوقية كما في 2021 / 06 / 30 م ما قيمته 6,081,413 دولار بخسـارة بلغت 27,797,081 دولار ، أي بنسـبة خسارة بلغت 82 %، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة استثمار معتمدة من قبل مجلس أمناء المؤسسة أدى إلى تدني العائد على الاستثمار ( في ودائع المباشرة والغير مباشرة ) حيث أن العوائد لم تتجاوز 2 مليون دولار بالمقارنة بقيمة الودائع المستثمرة والتي تتجاوز 20 مليار دولار ، إدارة المساهمات لم يتضمن تقرير إدارة المساهمات بيان مالي بجميع المساهمات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة الموجودة داخل وخارج ليبيا في 2021 / 06 / 30 م ، من بينها شركة راسكوم ستارقاف أحد شركات ومساهمات المحفظة بالرغم من أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة فاقت 51 مليون دولار وتجاوز مجموع ديون الشركة المرحلة ما قيمته 456 مليون دولار وتجاوز مجموع ديون الشركة إجمالي الأصول والذي يقدر بحوالي 460 مليون دولار ، وكذلك شركة مينادرل أحد مساهمات المؤسسة والتي تبين من خلال الفحص والمراجعة المبدئية أن عملية بيع الحفارتين لشركة كلاركسون ( Clarkson ) بمبلغ وقدره 38 مليون دولار فقط ، بالرغم من أن نتائج التثمين المعد من قبل شركة DNV.GL بلغ 270-288 مليون ، أي أن الفرق بين نتائج عملية التقييم وعملية البيع 221.145 مليون دولار . الحسابات المصرفية وجود عدد 13 حساب لم يتم فيه تحديث التوقيعات عليها ، على الرغم من وجود قيم مالية كبيرة بها ، حيث بلغت القيمة المالية بعملة الدولار 217,636,345 وعملة اليورو 943,322 ، وبالجنيه الاسترليني 3,311,618 الأمر الذي يشكل خطرا على هذه الأموال في حال تم رفع التجميد .

ومن مخاطر تأكل أصول المؤسسة المدارة من قبل البنك الحافظ ABC بلغ إجمالي الأصول المالية المدارة من قبل بنك ABC كما في 2021 / 09 / 30 م بقيمتها السوقية مبلغ وقدره 12,018,936,524 دولار بموجب اتفاقية موقعة بين المؤسسة وبنك ABC خلال عام 2009 م وبنسبة رسوم إدارة بلغت 1 % سنويا ويتم خصمها بشكل ربع سنوي من إجمالي هذه الأصول ، الواقعة تحت قرار التجميد رقم 1970 و 1973 ، مخالفة الجمعية العمومية المادة ( 12 ) الفقرة 12 من النظام الأساسي المعدل لسنة 2019 م من خلال عدم اعتماد عدد من اللوائح الإدارية والمالية والسياسيات المنظمة لعمل المحفظة، خلو الهيكل التنظيمي المعمول به حالياً من تحديد وحصر الاختصاصات المناطة لكل إدارة أو مكتب أو قسـم مدرج فيه ، الأمر الذي يصعب معه ضبط المهام الموكلة لكل إدارة لمتابعتها كلا وفق اختصاصه .

كذلك مخالفة مجلس الإدارة للمادة ( 11 ) من النظام الأساسي المعدل للشركة في سنة 2019 م من خلال انعقاد اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م بستة أعضاء وشغور بعض الإدارات بالهيكل التنظيمي للمحفظة خلال عام 2021 م الأمر الذي يشكل عائق لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة ، ومن أمثلة ذلك الإدارة العامة للاستثمار ، وعدم وجود دليل للحوكمة معتمد بالمحفظة الاستثمارية طويلة المدى الذي يساعد على التحقق من استقلالية أعضاء المجلس وعدم وجود أي تعارض للمصالح وإصدار تذاكر سفر من قبل إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بناء على تعليمات شفوية دون وجود قرارات المهام السفر مع التسوية لاحقا كخصم القيمة من المكافأة المستحقة للمعنين، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة إلى الآن لم يتبين وجود ميثاق سياسة استثمارية للجنة تبين الأهداف والمسؤوليات والفلسفة الاستثمارية ، العضوية ، الاجتماعات واجراءات اتخاذ القرارات وعدد اجتماعات السنوية للجنة ، بالإضافة إلى آلية إحالة التقارير ، وعدم قيام لجنة الاستثمار بعقد اجتماعات دورية والقيام بواجباتها واقتصار عملها على عقد اجتماع واحد خلال عام 2021 م بتاريخ 2021 / 03 / 31 م، والمبالغة في القيمة المالية المحالة لشركة سباتينا المحدودة لتغطية تكاليف إعداد التصاميم لصيانة ثلاثة عقارات ، حيث بلغت القيمة المحالة ما يفوق 4 مليون جنيه استرليني ، والحوكمة وحالات تعارض المصالح رصد مجموعة من مظاهر الإخلال بقواعد الحوكمة الرشيدة والتي تؤدي إلى عدم الاستقلالية في اتخاذ القرار ومنها :

• مخالفة إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية ( قسم المرتبات والتعويضات ) قرار مجلس الأمناء رقم ( 10 ) لسنة 2013 م والذي لم يبين أن قيمة المكافآت الشهرية تمنح لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة مالية صافية ، حيث تبين من خلال الفحص والمراجعة احتساب قيمة المكافأة أعلى وإخضاعها لاستقطاعات شهرية للوصول إلى مكافئة شهرية بالصافي ، الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى LTIP أنشئت المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بتاريخ 1991 / 09 / 29 م بموجب قرار رقم ( 767 ) لسنة 1991 م ( الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً ) ، وبرأس مال مدفوع 4,453,601,503 دولار ، وتتمثل أغراض المحفظة في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق موارد إضافية للنقد الأجنبي ، وهي ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ومملوكة بالكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار ، ومقرها الرئيسي مدينة طرابلس حي الأندلس ، ومن خلال الفحص والمراجعة لنشاط المحفظة لعام 2021 م لوحظ بأنه الجمعية العمومية لليث مخالفة الجمعية العمومية للمحفظة المادة ( 10 ) من النظام الأساسي المعدل في سنة 2019 م وذلك لعدم قيامها بعقد أي اجتماع لها خلال عام 2021 م ، وكذلك المادة ( 12 ) وذلك لعدم المصادقة على الموازنة التقديرية للمحفظة لعام 2021 م ، وأيضاً المادة ( 19 ) وذلك لعدم قيامها بتعيين هيئة مراقبة للمحفظة وبالمخالفة لنص المادة ( 196 ) من القانون التجاري بشأن تشكيل هيئة المراقبة، مخالفة الجمعية العمومية المادة ( 12 ) الفقرة 12 من النظام الأساسي المعدل في سنة 2019 م وذلك لعدم قيامها باعتماد الهيكل التنظيمي للمحفظة .

كذلك مخالفة الجمعية العمومية المادة ( 12 ) الفقرة 12 من النظام الأساسي المعدل لسنة 2019 م من خلال عدم اعتماد عدد من اللوائح الإدارية والمالية والسياسيات المنظمة لعمل المحفظة وخلو الهيكل التنظيمي المعمول به حالياً من تحديد وحصر الاختصاصات المناطة لكل إدارة أو مكتب أو قسم مدرج فيه ، الأمر الذي يصعب معه ضبط المهام الموكلة لكل إدارة لمتابعتها كلا وفق اختصاصه، مجلس الإدارة مخالفة مجلس الإدارة للمادة ( 11 ) من النظام الأساسي المعدل للشركة في سنة 2019 م من خلال انعقاد اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م بستة أعضاء – شـغور بعض الإدارات بالهيكل التنظيمي للمحفظة خلال عام 2021 م الأمر الذي يشكل عائق لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة ، ومن أمثلة ذلك الإدارة العامة للاستثمار ، وعدم وجود دليل للحوكمة معتمد بالمحفظة الاستثمارية طويلة المدى الذي يساعد على التحقق من استقلالية أعضاء المجلس وعدم وجود أي تعارض للمصالح.

وإصدار تذاكر سفر من قبل إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بناء على تعليمات شفوية دون وجود قرارات المهام السفر مع التسوية لاحقا كخصم القيمة من المكافأة المستحقة للمعنين، اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فلم يتبين وجود ميثاق سياسة استثمارية للجنة تبين الأهداف والمسؤوليات والفلسفة الاستثمارية ، العضوية ، الاجتماعات واجراءات اتخاذ القرارات وعدد اجتماعات السنوية للجنة ، بالإضافة إلى آلية إحالة التقارير ، وعدم قيام لجنة الاستثمار بعقد اجتماعات دورية والقيام بواجباتها واقتصار عملها على عقد اجتماع واحد خلال عام 2021 م بتاريخ 2021 / 03 / 31 م ، المبالغة في القيمة المالية المحالة لشركة سباتينا المحدودة لتغطية تكاليف إعداد التصاميم لصيانة ثلاثة عقارات ، حيث بلغت القيمة المحالة ما يفوق 4 مليون جنيه استرليني ، الحوكمة وحالات تعارض المصالح رصد مجموعة من مظاهر الإخلال بقواعد الحوكمة الرشيدة والتي تؤدي إلى عدم الاستقلالية في اتخاذ القرار .

وملاحظات على إدارة المراجعة الداخلية لم يتبين وجود خطة عمل معتمدة بالإدارة السنة 2021 م يتم من خلالها تحديد الأهداف التي تسعي الإدارة إلى تحقيقها، لم يتبين للديوان قيام إدارة المراجعة الداخلية بالمحفظة بعملية المراجعة الفعلية لبعض أنشطة إدارة الاستثمار والتي تمثل العمود الفقري لنشاط المحفظة، وعدم وجود تصنيفا بتقرير إدارة المراجعة الداخلية بالمحفظة للملاحظات وفق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر من خلال الفحص والمراجعة تبين للجنة وجود بعض الصكوك المعلقة من عدة سنوات سابقة بحساب المحفظة بالدينار الليبي بالمصـرف الليبي الخارجي ، والتي تحتاج إلى تسوية فورية مع أصحاب الصكوك والمصارف .

وملاحظات على الإدارات التنفيذية إدارة الموارد البشرية، وعدم وجود ملاك وظيفي معتمد بالمحفظة بالمخالفة للقوانين وقواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي بالوحدات الإدارية بالدولة الليبية، وعدم وجود سياسة توظيف سليمة لدي المحفظة ، والذي يتضح جليا من خلال وجود عدد من الموظفين يحملون صفات قيادية بالمؤسسة لا تتناسب مؤهلاتهم العلمية مع الوظائف المكلفين بها.

أما بخصوص إدارة المساهمات فقد لوحظ عدم وجود سياسة واضحة لإدارة المساهمات تساعد على تنظيم أعمالها بشكل يتماشى مع سياسات وأهداف المحفظة ككل، وتكبد شركة سباتينا خسائر متتالية مستمرة من سنة 2010 م إلى 2020 م بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه إسترليني بسبب عمليات الصيانة وارتفاع تكاليف التشغيل دون وجود أي مردود حقيقي لتلك العقارات، وقيام المحفظة بتحويل مبالغ مالية بقيمة 18,202,717 دولار خلال الفترة من 2018 م إلى 2021 م كمصروفات تشغيلية لصالح شركة سابتينا ( مدير عقارات لندن ) لتغطية النفقات رسوم البلدية المدفوعة عن عقار الجاردن هاوس ومصاريف تشغيلية لباقي العقارات المملوكة للمحفظة والتي تديرها سابتينا، والمبالغة في قيمة عقود التصاميم والصيانة العقارات لندن المبرمة مع شركة Cushman Wakefield مدير مشروع الصيانة حيث بلغت قيمة الاتفاقية المبدئية المبرمة 20,000,000 جنية استرليني، كما أن جميع العقارات المملوكة للمحفظة بالمملكة المتحدة لا تحقق أي إيرادات باستثناء عقار Regencay Court والذي يحقق إيرادات بسيطة ، وأن جميع العقارات يتم تحميل عليها مصاريف سنوية كبيرة ، حيث بلغت قيمة المصروفات حتى 2021 / 09 / 30 م 2,067,891 جنيه استرليني، وا نخفاض قيمة العائد على إجمالي الاستثمار لشركة مركز التجارة العالمي القاهرة خلال عامي 2018 و 2019 م حيث بلغت 0.006 % و 0.004 % على التوالي ، بينما بلغت خلال عام 2020 م 0.3 % ، وارتفاع تكلفة الضرائب لشركة سرت سيكيورتيز سنويا بسبب عدم اتمام عملية التصفية حتى تاريخه، وارتفاع حجم الخسائر لشركة الإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية من سنة إلى أخرى ووجود مصاريف ثابتة للفندق متمثلة في رواتب الموظفين ومصاريف الطاقة وأتعاب الإدارة والتشغيل ، ويترتب على استمرار التشغيل تكبد المزيد من الخسائر وفيما يلى بيان بتلك الخسائر الإدارة المالية ( Finance Department ) عدم إقفال الحسابات للمحفظة لسنة 2020 م ، وكذلك عدم تقديم مذكرات التسوية لبعض الحسابات مع وجود معلقات مصرفية لبعض الحسابات منذ فترات سابقة الأمر الذي يتطلب تسويتها مع إعداد مذكرات التسوية لبقية الحسابات المصرفية .

ومن خلال نتائج فحص ومراجعة وتقييم أداء المكتب التمثيلي للمحفظة بالمملكة الأردنية الهاشمية لُوحظ عدم التزام الممثل السابق للمحفظة (س.م) بتنفيذ قرار الجمعية العمومية (المؤسـسـة الليبية للاستثمار) رقم (20) لسنة 2017م بشأن إعفاءه من مهام رئيس اللجنة التسييرية للمحفظة حيث استمر المعني في مزاولة مهامه الوظيفية وإبرام تصرفات إدارية ومالية لفترة زمنية امتدت لقرابة سنتين، أي من تاريخ إعفاءه من مهامه في 2017/12/05م وحتى تمكن الإدارة الحالية للمحفظة من استلام المكتب التمثيلي في نهاية ديسمبر 2019م مستنداً بالمخالفة على قرار صادر عن الجسم الموازي للمؤسسة الليبية للاستثمار بالمنطقة الشرقية، وقيام الممثل السابق للمحفظة خلال الفترة الزمنية اللاحقة لتاريخ إعفاءه من رفض عدة مبالغ مالية وإبرام عقود واتفاقيات ترتب بموجبها التزامات مالية وألحقت الضرر بأموال المحفظة مستفيداً من سيطرته خلال تلك الفترة على الحسابات المصرفية للمحفظة المحتفظ بها لدى البنوك الأردنية، كذلك تعمد إخفاء البيانات الإدارية والمالية والمستندات الدالة على عمليات الصرف والإنفاق من حسابات المكتب التمثيلي، حيث تبين قيام الممثل السابق للمحفظة (س.م) بإصدار تعليماته إلى مسؤولي المحفظة السابقين بإخراج جميع المستندات وأجهزة الحاسـوب ونقلها خارج المكتب وإرجاعها خالية في تاريخ التسليم والاستلام مع الممثل الحالي بعدما تم حذف جميع البيانات التي كانت في فحوى الأجهزة بالمخالفة للوائح والتشريعات النافذة، حيث لم يستدل على أي مستندات دالة على عمليات الصرف أو أي بيانات إلكترونية خلال فترة سيطرة الممثل السابق على المكتب باستثناء أذونات الصرف لسنة 2019م فقط، أي أن المستندات المؤيدة لعمليات الصرف من حسابات المحفظة بالبنوك الأردنية لا تزال مفقودة من سنة 2015م حتى نهاية سنة 2018م، وذلك نتيجة قيام الممثل السابق للمكتب التمثيلي (س.م) بإصدار تعليماته لمدير مكتب الشؤون الإدارية والخدمات (هـ.ز) بإخراج جميع المستندات المتعلقة بالسنوات المالية قبل عملية التسليم والاستلام وعدم إرجاعها حتى تاريخ تنفيذ المهمة الرقابية، الأمر الذي نتج عنه تكبد المحفظة لمصاريف في محاولة لاستعادة البيانات المحذوفة مصاريف محاماة وأتعاب قانونية نتيجة الدعاوى والقضايا المرفوعة ضد الممثل السابق لاستعادة أصول المحفظة بالأردن.

وفيما يخص مصروفات المكتب التمثيلي للمحفظة لوحظ قيام الممثل السابق للمحفظة (س.م) بصرف مبلغ مالي في شكل قرض شخصي بالمخالفة بقيمة 250,000 يورو للموظفة (أ.ش) والتي تشغل صفة المدير المالي بالمكتب سابقًا وذلك بموجب إذن الصرف رقم 2019/12 المؤرخ في 2019/12/15م، ومن خلال الاطلاع على المستندات الدالة على عملية الصرف تبين ما يلي: صدور قرار عن الجسـم الموازي لمجلس إدارة المحفظة رقم (6) لسـنة 2019م يقضي بالموافقة على منح قرض شخصي للموظفة المذكورة أعلاه بالمخالفة للتشريعات واللوائح المالية والإدارية الداخلية المنظمة لعمل المحفظة تحديداً المواد (1-2-3) من لائحة السلف المعتمدة بموجب قرار لجنة الإدارة رقم (3) لسنة 2014م، أيضًا استند القرار المتعلق بمنح قيمة القرض للموظفة على أن يكون الضمان الوحيد لسداد قيمة القرض هو المستحقات المالية عن كامل فترة عملها بالمحفظة من رصيد الإجازات وغيرها، وتبين أن مستحقاتها المالية لا تغطي إطلاقاً قيمة القرض الممنوح لها، وأن الموظفة المعنية لم تباشر عملها بالمكتب التمثيلي بعد استلام الإدارة الحالية لمكتب المحفظة على الرغم من إصدار تعميم من قبل إدارة المكتب يقضي بضرورة التحاق الموظفين إلى سابق عملهم، لم تقم الموظفة المذكورة بسداد أي قسط من قيمة القرض الممنوح لها والبالغ قيمته 250,000 يورو وانقطعت عن العمل من تاريخ التسليم والاستلام للمكتب التمثيلي في 2020/01/13م إلى تاريخ الانتهاء من تنفيذ المهمة الرقابية، ومن واقع الإطلاع على الحسابات المصرفية للمحفظة المحتفظ بها لدى البنوك الأردنية للاستدلال على مصروفات ونفقات المكتب عن السنوات المالية غير المتاحة للفحص تبين ما يلي: تنفيذ حوالة صادرة بتاريخ 2018/01/04م من حساب المحفظة الاستثمارية طويلة المدى ببنك الاتحاد (حسـاب الدولار) إلى المستفيد ش ركة الإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية بقيمة 2,500,000 دولار ومن تم جرى صرف القيمة لعدة جهات مستفيدة بناءً على أوامر صرف صادرة من قبل الممثل السابق للمحفظة والذي كان يشغل في ذات الوقت صـفة رئيس هيئة المديرين شركة الإسكان “رئيس مجلس الإدارة” وذلك بناء على اتفاقية مبرمة بالخصوص والتي لوحظ بشأنها ما يلي: قيام الممثل السـابق للمحفظة (س.م) بإبرام اتفاقية مع شركة الإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية بخصوص الاحتفاظ بوديعة في حساباتها المصرفية لمدة سنة بقيمة بلغت 2,500,000 دولار وذلك لصالح المحفظة على أن تكون تحت تصرف المحفظة في الإنفاق منها بناء على أوامر تحويل وصـرف صادرة عن الممثل السابق للمحفظة، تم تحويل القيمة من حساب المحفظة بعملة الدولار المحتفظ به لدى بنك الاتحاد وإيداعها بحساب شركة الإسكان بعملة الدولار لدى بنك الاتحاد والمنشئ خصيصاً لهذا الغرض وذلك بتاريخ 2018/01/04م. ووجود تعارض مصالح في الاتفاقية المبرمة مع ركة الإسكان المشار إليها حيث أن ممثل المحفظة السابق كان يشغل في ذات الوقت رئيس هيئة المديرين بشركة الإسكان (رئيس مجلس الإدارة). لم يكن موضوع الاتفاقية المبرمة ضمن السياق العادي لنشاط المحفظة حيث أن توسيط حساب جهة أخرى (شركة الإسكان) لتحويل مبالغ مالية لعدة مستفيدين يعتبر تصرف يشوبه الكثير من التلاعب والفساد، حيث كان بإمكانه تحويل تلك المبالغ للمستفيدين مباشرة من حسابات المحفظة، لم تكن الغاية من الاحتفاظ بالمبلغ في شكل وديعة خلال مدة الاتفاقية والمحددة كسنة، حيث تم صرف كامل المبلغ على عدة دفعات في غضون أشهر من السنة وذلك بناء على مطالبات وأوامر تحويل وصرف صادرة عن الممثل السابق/ س.م. جميع أوامر التحويل والصـرف كانت صادرة عن الممثل السابق للمحفظة/ س.م في شكل مكاتبات موجهة للإدارة التنفيذية لشركة الإسكان تتضمن تعليمات بالصرف وتحويل المبالغ للجهات المستفيدة التالية: شركة M/S The Essential for Development And Technology: وهي ركة استشارية تعمل في مجال الاستثمار لها ارتباط تعاقدي مع المحفظة عن طريق الممثل السابق (س.م) حيث كان لها النصيب الأكبر من قيمة التحويلات البنكية بقيمة إجمالية بلغت 2,300,253 دولار. شـركة LEEAD: وهي شركة هندسية لها ارتباط تعاقدي مع شركة الإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية، حيث قام الممثل السابق للمحفظة (س.م) بتوجيه تعليماته إلى المدير التنفيذي لشركة الإسكان بشأن سداد قيمة فواتير أتعاب شركة لييد خصماً من المبلغ المودع لديها مقابل تقديم مشروع لإعادة أعمار مدينة بنغازي، بقيمة إجمالية بلغت 136,602 دولار، بالمخالفة للوائح المنظمة لعمل المحفظة تحديدا المادة (2) من النظام الأساسي والمادة (22) والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه: “لا يجوز للمحفظة أن تشـارك في أي عملية شأنها أن تتعارض بأي وجه من الوجوه مع أهدافها وأغراضـها” في إشارة واضحة لعدم اختصاص المحفظة بالنظر في المواضيع المتعلقة بإعادة اعمار المدن من شركة المرج للاستثمار في النفط والغاز: وهي شركة قام الممثل السابق (س.م) بإنشائها وتعود ملكيتها للمحفظة حيث قام بتمويل حسابها بقيمة 70,418 دولار عن طريق حوالة صادرة خصماً من المبلغ المودع لدى شركة الإسكان. شــركة الشهد الأبيض للسياحة: وهي من ضمن الجهات المستفيدة من قيمة المبالغ المصروفة عن طريق شركة الإسكان بناء على تعليمات الممثل السابق حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة إليها 24,943 دولار. قيام الممثل السابق (س.م) بإبرام الاتفاقية المشار إليها بعد صدور قرار إعفاءه من مهـامـه الوظيفية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحفظة (مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار)