كشف مركز” أوراسيا ريفيو” للدراسات والبحوث في معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عن الدراسة تحت عنوان التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في دولة ليبيا حيث يقدر متوسط الخسارة السنوية 1.2 مليار دولار ويمثلها مافيا تهريب المهاجرين والتي تدر سنويا حوالي 236 مليون دولار وتجني هذه الأنشطة عائدات سنوية تقدر بـ 450 مليون إلى 765 مليون دولار ، منها 89 مليون إلى 236 مليون دولار في ليبيا وحدها .
وأكد المركز أن حوالي 30 مليون دولار من تهريب الأسلحة متورطة فيها االجماعات المسلحة وتتكون بشكل رئيسي من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذلك نتيجة قلة السيطرة الفعالة على الأراضي الصحراوية الشاسعة في ليبيا مما ساهم في خلق ملاذ لتهريب الأسلحة فيما تراوحت قيمة تجارة السلاح الليبية في فترة ما بعد الزعيم الراحل معمر القذافي بين 15 و 30 مليون دولار سنويا .
وأضاف المركز أن تهريب النفط يشكل 20٪ من دخل الميليشيات وكميات تقدر بما بين 750 مليون دولار ومليار دولار من النفط الليبي يتم تهريبها إلى مالطا كل عام وفي عام 2017 ، اكتشفت الشرطة الإيطالية مجموعة كانت تقوم بتهريب الوقود بشبكة مافيا إيطالية وتم بيع ما لا يقل عن 30 مليون يورو من الديزل في محطات الوقود الأوروبية.
وتابع المركز بالقول أن هناك تحويلات تتم خارج سيطرة المصرف المركزي بنسبة 10٪ بوسائل غير مشروعة من خلال عمليات غسيل الأموال وإصدار فواتير مزورة لعمليات التجارة الخارجية كما أن أخطر ما في هذه التحويلات والتي تتمثل بمصادر تمويل الإرهاب هو حصول التنظيم على إيرادات شهرية بقيمة عشرة ملايين دولار .
