صرح مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “ناجي عيسى” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: اليوم وبفضل جهود موظفي مصرف ليبيا المركزي أطلقنا مشروع نظام المركزي لبيانات المصارف التجارية، ويعتبر هذا المشروع عبارة عن منصة إلكترونية، يتم فيها استلام كافة البيانات من المصارف التجارية، وهذه البيانات متعددة منها ما يتعلق بإستلام المركز المالي الشهري بشكل إلكتروني، وقائمة الدخل، واحتياطي السيولة، والاحتياطي الالزامي وغيرها من قواعد البيانات.
مضيفاً: نحن اليوم سنتخلص من العمل الورقي “المتعب” وإرسالة عن طريق البريد وتأخره وأخطائه المطبعية وغيرها، حيث سيكون كل التواصل والتعامل مع القطاع المصرفي بشكل إلكتروني، كما سيكون في هذه المنصة العديد من قواعد البيانات منها ما يتعلق بمصفوفة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام، وكل مصرف على حدى، وسيكون هناك متابعة لمؤشرات “بازل” (مؤشرات السلامة المصرفية)، ومؤشرات السيولة.
وتابع : سنستلم محاضر اجتماعات وقرارات مجالس إدارة المصارف بشكل إلكتروني، كما أن تصنيف المحفظة الائتمانية، وحدود التركيز الائتماني ستكون موجودة أيضاً في المنصة، كما سنستلم تقارير أسبوعية بالتطوير الائتماني الممنوح من حيث القيمة والتركيز في العملاء، وسيكون هناك قواعد بيانات على المصارف، وحدود التركيز لأكبر عملاء المصارف حسب ترتيبهم، وكذلك هناك قواعد بيانات أخرى متعلقة بنظام الإبلاغ، وارتباط بإدارات الرقابية منها: المراجعة والمخاطر والامتثال، وسيكون هناك نظام إبلاغ سريع وفق نموذج يعد لهذا الغرض مثل: التبليغ على حالات الاختلاس والتزوير، وأي مشكلة موجودة في البنك يتم إبلاغ إدارة الرقابة بنموذج إبلاغ سريع يومي أو أسبوعي.
وختم حديثه قائلاً: نتمنى من المصارف أن تتعاون معنا بشكل كبير في نجاح هذه المنصة، حيث أن هذه المنصة مقارنة بالدول الأخرى ليست بجديدة، لأن العالم اليوم كله متقدم وجِله يعمل على قواعد البيانات الإلكترونية، وكذلك سنتخلص من النظام الورقي، كما أن هذا المشروع تبنته إدارة البحوث منذ أشهر، وعملنا كافة التجارب الأولية على المرحلة الأولى وتمت بنجاح، واليوم أطلقناه كعمل مشترك مع إدارة الرقابة على المصارف وإدارة تقنية المعلومات، لأن كل قواعد البيانات الموجودة في المنصة تعمل على إدارات المصرف بشكل عام، خصوصاً إدارة الرقابة وإدارة البحوث المعنيين بمتابعة أوضاع القطاع المصرفي والمالي، والمعنيين بإعداد مؤشرات السلامة للقطاع المصرفي، وكذلك المعنيين بإعداد مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي على هذا القطاع، بالإضافة إلى إمكانية إجراء اختبارات الضغوط على القطاع من خلال قواعد البيانات ونأمل النجاح للمشروع ويكون نقطة جديدة في العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية .
