قام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالمطالبة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقف جميع التصرفات الناقلة لأملاك الدولة بمصلحة التسجيل العقاري.
وذلك على أن يقتصر دور المصلحة في المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون «إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية».
