قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في خطاب له، أن الديوان يعي أن رد المصرف المركزي لديوان المحاسبة ووصفه بأنه لم يقم بمهامه المتمثلة في مراجعة ميزانيات المصرف وحساباته النهائية، هو رد جاهز من المصرف كل عام.
شكشك وفي خطابه الموجه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أكد أن ما يضعه الديوان من ملاحظات في تقاريره السنوية التي تحال إلى السلطة التشريعية، هو إجراء جاء بناءً على القانون المنظم لديوان المحاسبة، فبالتالي هو ليس محل أخذ ورد بالمثل من الجهات المذكورة في الديوان.
وأضاف خطاب شكشك أن التقارير التي تُنشر من الأجهزة الرقابية تأتي وفقا لتوصيات المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا الواردة من المبدأ الثالث، من المعيار الدولي رقم 1 الصادر عن منظمة الإنتوساي.
وأكد شكشك أن ما إعداد التقارير ونشرها يتم بمهنية وموضوعية، وأن كل ما ورد فيها من أرقام وملاحظات، هي ثابتة ومعزّزة بالوثائق والأدلة الكافية والجاهزة للنشر، موضحًا أن ذلك هو آخر ما توصلت إليه دراسة ردود ومبرّرات المصرف المركزي التي لم تكن مُقنعة إلى درجة شطب الملاحظات، وأن ردود المصرف المركزي لا تمتلك أي صفة قانونية للطعن بها في تقرير ديوان المحاسبة.
ولفت شكشك أنه يستغرب من قول المصرف أنه أحال القوائم المالية إلى الديوان، وأن الأخير لم يتولّى المصادقة عليها وفقا لاختصاصاته الواردة بالمادة 25 من قانون المصارف الليبي، وأرجع شكشك استغرابه إلى طلب المصرف المركزي من الديوان إصدار تقرير سلبي على قوائم المالية التي أرجعها الديوان للمصرف لعدم إعدادها وفقًا لمعايير الرقابة المالية الدولية، إضافة إلى كونها مبتورة ولا توجد بها بيانات المصرف المركزي بنغازي، حسب وصف الديوان.
وطلب شكشك من محافظ مصرق ليبيا المركزي بإحالة قوائمه المالية إلى الديوان، مع ضرورة إعدادها وفقا للمعايير الدولية، شريطة أن تكون شاملة لكل بيانات فروع المركزي دون استثناء وأن تحتوي مستوى مقبولًا من الإفصاح، حسب خطاب رئيس الديوان
