ذكرت وكالة ميدل إيست آي اليوم الأربعاء أن حقيقة توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب الليبي والتركي تسببت في جدلا حادًا داخل ليبيا حيث أتهم معظم الناس حكومة الوحدة الوطنية بالبيع لأنقرة وأن مذكرة التفاهم وقعت سرا .
وأوضح الموقع أن الفقرة 10 من المادة السادسة من تلك الوثيقة تنص على أنه خلال المرحلة التحضيرية لا يجوز للسلطة التنفيذية النظر في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة من شأنها الإضرار باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو تفرض عليها التزامات طويلة الأجل الفكرة هنا هي التأكد من أن السياسيين المحليين ومعظمهم وكلاء القوى أجنبية ، لا يثقلون ليبيا بأي التزامات طويلة الأجل حتى يتم انتخاب حكومة جديدة تتمتع بالشرعية الكاملة والأهلية القانونية لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى .
وأكد الموقع أن مذكرة التفاهم تمنح أنقرة وضعًا اقتصاديًا مناسبًا ولكن تركيا ليست الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بتطوير النفط والغاز إنها ليست من بين أكبر منتجي النفط في العالم الذين لديهم الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة في صناعة النفط وشملت الانتقادات الأخرى أسئلة حول سبب عدم استشارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية قبل توقيع الاتفاق مع أنقرة .
ووفقا للموقع أن تركيا حريصة للحفاظ على تنفيذ أي صفقات تبرم مع ليبيا ، بالنظر إلى إمكانياتها الغنية بالنفط والغاز والمعادن وتتمتع بموقع استراتيجي على ضفاف جنوب البحر الأبيض المتوسط ، مع ساحل طويل جدًا ومنطقة اقتصادية خالصة كبيرة أكبر بكثير من منطقة تركيا في الواقع ، لن تتخلى أنقرة أبدًا عن نفوذها في ليبيا حيث تتمتع بالفعل بنفوذ كبير مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تحديد مسار ليبيا المستقبلي .
