أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، انتصار موقف الدولة الليبية في مواجهة شركة سوريليك الفرنسية، التي باشرت دعوى تحكيمية امام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية مستندة الى المعاهدة الثنائية بين ليبيا و فرنسا لتشجيع و حماية الاستثمارات.
وأوضحت الإدارة، أن شركة سوريليك سحبت دعوى الالتماس بإعادة النظر في أحكام محكمة الاستئناف، الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2020، مع تعهد الشركة بعدم رفع الدعوى مجددًا.
وبيّنت إدارة القضايا، أن شركة سوريليك الفرنسية، حصلت على حكم جزئي لصالحها في عام 2017، والذي قضت بموجبه هيئة التحكيم أنه يتعين على دولة ليبيا أن تدفع لشركة سوريليك مبلغ و قدره 230 مليون يورو في غضون 45 يوما من تاريخ إخطار الحكم التحكيمي، و أنه في حال إخفاق دولة ليبيا عن السداد، سوف تصدر هيئة التحكيم الحكم التحكيمي النهائي الذي سيأمر دولة ليبيا بدفع 452 مليون يورو.
وأضافت الإدارة أنه نظرا لعدم قيام دولة ليبيا بالسداد خلال تلك الفترة، أصدرت هيئة التحكيم، حكم التحكيم النهائي في عام 2018 والذي أمر دولة ليبيا بسداد 452 مليون يورو إلى شركة سوريليك؛ لذلك أقامت دولة ليبيا دعوى البطلان لكلا الحكمين التحكيميين، أمام محكمة استئناف باريس، و ذلك بالدفع بأن اتفاق التسوية في عام 2016 تم الحصول عليه بوسائل احتيالية و مشوبة بشبهات الفساد، و عليه قامت محكمة استئناف باريس في عام 2020 بإلغاء الأحكام التحكيمية و قضت بأن هناك مؤشرات “جدية و محددة و متسقة” تؤكد أن اتفاقية التسوية مشوبة بالاحتيال.
