| تقارير
خاص.. مصادر تكشف جلسة للأعلى للدولة الثلاثاء بخصوص توحيد المناصب السيادية وفق مخرجات بوزنيقة (1) .. وهذه تفاصيل الإتفاقية بالأوراق
علمت صحيفة صدى الاقتصادية عن عقد مجلس الأعلى للدولة جلسة الثلاثاء القادم وذلك لمناقشة ملف المناصب السيادية .
وبحسب المصدر فالجلسة ستكون بخصوص توحيد المناصب السيادية إتفاق “بوزنيقة 1” .
كما علمت صدى الاقتصادية كذلك بقرب تشكيل لجان حوار لتوحيد السلطة التنفيذية.
هذا وتحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على إتفاق بوزنيقة 1 الذي تم ب2020 بين رئيس مجلسي النواب والأعلى للدولة وتم تحديد شروط تولي المناصب السيادية المتمثلة في “محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المفوضية للإنتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.
وتتمثل أبرز شروط تولي منصب المحافظ ونائبه أن يكون ليبي الجنسية وغير حامل لجنسية أو جواز سفر، وأن لا يقل عمره عن 40 سنة وأن يكون متحصل على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون الاقتصادية أو المالية أو الاقتصادية وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات وأن لا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، وحسن السمعة ، ولا تربطه أي صلة بغيره من أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الرابعة ، وأن لا يكون قد شغل منصب سيادي سابقاً ولا يكون قد حكم عليه سابقاً في جرائم متعلقة بالفساد ، وأن لا يكون قد تولى منصب المحافظ أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس إدارة المركزي سابقاً .
أما شروط تولي منصب رئيس الرقابة الإدارية فتتمثل في أن يكون ليبيا من أبوين ليبيين وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر وأن لا يكون متزوجا بغير الليبية، وأن يكون متحصلاً على درجة ليسانس فما فوق في مجال القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال.
وأن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة (35) وألا يزيد عن خمسة وستون سنة (65)، وأن يكون متمتعا باللياقة الصحية، و أن لا تكون له أية مصالح تجارية أو مالية أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاد القرار، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره.
وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يكون قد اتهم أو حكم عليه (فاعلا أو شريكا) في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرارا الذمة المالية. ، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده القصر.
وأن لا يكون قد شغل منصبا سياديا سابقا، وأن يكون مستقلا ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وأن لا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.
أما من شروط تولي منصب رئيس ديوان المحاسبة فتكمن في أن يكون ليبيا من أبوين ليبيين وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر وأن لا يكون متزوجا بغير الليبية، أن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في مجال المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة (35) وأن لا يزيد عن خمسة وستون سنة (65)، وأن يكون متمتعا باللياقة الصحية.
و أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يكون قد حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.
وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وكذلك ممتلكات زوجه وأولاده القصر.
وأن لا يكون قد شغل منصبا سياديا سابقا، وأن يكون مستقلا ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وألا تكون له أية مصالح تجارية أو مالية أو أية مصالح أخرى، وأن لا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.
أما فيما يتعلق بالمعايير المختصة بمنصب رئيس المحكمة العليا تكون المعايير وفق التشريعات والقوانين الليبية المنظمة لعمل المؤسسة القضائية مع إضافة المعايير الآتية: أن يكون مستقلا ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو تنظيم سياسي، وأن لا يكون قد أساء لثورة 17 من فبراير 2011.
أما عن المعايير المختصة بمنصب النائب العام تكون المعايير وفق التشريعات والقوانين الليبية المنظمة لعمل المؤسسة القضائية مع إضافة المعايير الآتية: أن يكون مستقلا ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو تنظيم سياسي، أن لا يكون قد أساء لثورة 17 من فبراير 2011.
أما عن منصب رئيس المفوضية العليا للإنتخابات فيكون ليبياً من أبوين ليبيين وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر وأن لا يكون متزوجا بغير الليبية، وأن يكون متحصلاً على درجة ليسانس فما فوق في مجال القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل المفوضية وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله.
أن لا يقل عمره عن 40 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
وأن لا يكون قد حكم عليه أو اتهم أمام القضاء الليبي (فاعلا أو شريكا) في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وكذلك ممتلكات زوجه وأولاده القصر.
وأن لا يكون قد شغل منصبا سياديا سابقا، وأن يكون مستقلا ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وأن لا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.
وبالنسبة إلى منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد يجب أن يكون ليبياً من أبوين ليبيين وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر وأن لا يكون متزوجا بغير الليبية، وأن يكون متحصلا على درجة ليسانس فما فوق في تخصصات المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو الإدارة أو أي تخصص آخر يتطلبه عمل الهيئة وخبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال عمله .
وأن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة (35) وأن لا يزيد عن خمسة وستون سنة (65)، وأن يكون متمتعا باللياقة الصحية، وأن لا تكون له أية مصالح تجارية أو مالية أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاد القرار، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وأن لا يكون قد حكم عليه أو اتهم أمام القضاء الليبي (فاعلا أو شريكا) في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.
وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأن يقدم إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وكذلك ممتلكات زوجه وأولاده القصر، وأن لا يكون قد شغل منصبا سياديا سابقا، وأن يكون مستقلا ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.
