عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ” يوسف العقوري” عن بالغ أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية وفق وصفه ، والذي انعكس سلباً على أدائها على صعيد اختصاصاتها ، مع تراكم الالتزامات المالية عليها .
وأكد ” العقوري” بأنه بعد الاطلاع الدقيق على تقرير ديوان المحاسبة السابق الذي توافق مع العديد من الملاحظات التي سجلتها لجنة الخارجية حول أداء الوزارة و شغل حيزاً كبيراً من التقرير ، بالإضافة إلى سير تحقيقات النائب العام بخصوص التجاوزات في البعثات الدبلوماسية ، يتبين حجم سوء إدارة الموارد المالية ، والتوسع في الإنفاق ، وغياب الشفافية حول المصروفات بما في ذلك أيضاً السفارات والبعثات الدبلوماسية ، والتجاوز في التعيينات بدون معايير ، وضعف الإدارة بصفة عامة ، وغيرها من التجاوزات الجسيمة .
وأوضح”العقوري” أن انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة بسبب رفضها للتعاون مع مجلس النواب ، وهو ما يعتبر أيضا انتهاكاً لقواعد الديمقراطية ، معرباً عن بالغ استيائه من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة مما نتج عنها تعطل برامج للتعاون الدولي كانت ستعود بالفائدة على ليبيا في مختلف المجالات بدون أسباب واضحة .
كما أكد “العقوري” أن وزارة الخارجية تعرقل منح التأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة في ليبيا بدون مبررات مقبولة ، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بعلاقات ليبيا الدولية ، وكذلك منع البعثات الدبلوماسية من زيارة إقليم برقة وهو ما يشير إلى أن الوزارة أصبحت لا تمثل جميع الليبيين والصالح الوطني.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد ، والنائب العام لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.
