خاص.. المحامي والمستشار القانوني “أبو غالية” يوضح لصدى القيمة القانونية لقرار إعادة تفعيل السجل العقاري

صرح المحامي والمستشار القانوني “عبدالسلام الهادي أبو غالية” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: فيما يتعلق بصلاحيات إعادة تفعيل السجل العقاري ومن هي الجهة المخولة لإعادة تفعيله، كما أن السجل العقاري أوقف إجراءات النقل وتسجيل جميع التصرفات الناقلة للملكية منذ عام 2011،بموجب قرار صادر عن السلطة التشريعية في حينها “المجلس الوطني الانتقالي” وكان ذلك القرار رقم 102 لسنة 2011، وهذا القرار قضا في مادته الثالثة بإيقاف جميع الإجراءات أو قيد تسجيل جميع الإجراءات الناقلة لملكية التسجيل العقاري لحين انتهاء الفترة الإنتقالية.

مضيفاً: هذا القرار لا يمكن سحبه أو إلغاءه إلا من الجهة التي أصدرته وهي السلطة التشريعية القائمة حالياً “مجلس النواب” الذي حل محل مجلس الوطني الانتقالي، أو في حالة أخرى كما نص القرار نفسه في المادة الثالثة وهو إلى حين انتهاء المرحلة الإنتقالية، وتعتبر هذه المرحلة نص عليها الإتفاق السياسي الليبي، والإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي حددها بأنها الفترة التي تمتد إلى حين تصويت على دستور دائم وتشكيل حكومة وسلطة تشريعية مبنية على هذا الدستور الدائم.

متابعاً: هناك حالتين الإنتهاء المفعول القانوني لقرار رقم 102 لسنة 2011 فيما يتعلق بالسجل العقاري، إما بالغاء هذا القرار أو سحبه من السلطة التي أصدرته، أو الإنتهاء من الفترة الحالية بعمليات التحول الديمقراطي لوضع قواعد دستورية تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية ويسبقها دستور دائم،.

وقال: فكرة الدستور الدائم والحكومة الدائمة هي وسيلة أخرى لانتهاء مفعول القرار، وبدون توافر هذان الحالتين القرار سيضل نافذ، وأي إجراء يتخذ من أي سلطة أخرى سواء كانت سلطة تنفيذية متمثلة في مجلس الرئاسي أو الحكومة، لن يكون له أي قيمة من الناحية القانونية، وسيكون قراره معدوم، ويمكن وصمه بأنه قرار مصاب أو موصوم أو مصاب بعدم الاختصاص الجسيم الذي ينهي أي قيمة قانونية له.

إلى جانب في حالة صدور القرار عن جهة مختصة من السلطة التشريعية فإنه في هذه الحالة سيكون هناك تباعات سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية جداً على المجتمع الليبي خصوصاً في ضل حالة التشظي القائم عليه حالياً، والأقسام السياسي، وسيكون هناك عدم في غياب هيبة الدولة وقيام دولة المؤسسات، وعدم وجود حكومة منتخبة هذا الأمر سيؤدي إلى استغلال هذه الحالة من الفوضى، ربما تسجيل أو نقل أو شراء عقارات ليست لمستحقاتها، سواء في العلاقات بين الأشخاص الطبيعين أو فيما بينهم وبين الأشخاص الاعتبارية العامة، خصوصاً المتعلقة أو المرتبطة بالدولة والحكومة، مثل قرارات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة في ضل هذه الأوضاع المتشظية حالياً واستخدام نفود ما من جهة ما من أجل إصدار قرارات من أجهزة مختصة في الدولة بتخصيص قطع أرض أو عقارات مملوكة للدولة تسجيلها في السجل العقاري، ولا يمكن محاسبتهم على هذا الأمر حالياً، لأن هناك الكثير من القضايا الأولوية التي ستشغل بال الحكومة الليبية والجهات المختصة.

وختم حديثه قائلاً: بالتالي لماذا نحن نفتح على أنفسنا أبواب نحن في غناء عنها، يجب أن يتم الحفاظ على الوضع الحالي واستمرار هذا القرار في التجميد إلى حين قيام الدولة المنشودة بمؤسساتها المنتخبة مبنية على دستور.