| مقالات اقتصادية
حبارات: حجم الميزانية العامة أو الإنفاق العام مؤشر مهم لقياس مدى قوة العملة المحلية لبلد ما من عدمه
كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
إرتفاع وتيرة الإنفاق العام أو الميزانية العامة لبلد ما عادةً ما يعكس وللأسف ضعف عملتها المحلية في حين إنخفاض حجم إنفاقها العام أو ميزانيتها العامة يعكس قوتها .
وهذا ليس مجرد كلام بل واقع وتحكمه قواعد ونظريات ومفاهيم اقتصادية متعارف عليها وليبيا اليوم تعيش هذه الحالة .
وللتوضيح أكثر
ميزانية العراق للعام 2023 م يتوقع أن تناهز 146.000 ترليون دينار أي ما يعادل 100 مليار دولار .
ومن خلال ميزانية بهذا الحجم واضح إن الدينار العراقي ضعيف جداً و لا قيمة له ف 1460 دينار عراقي تعادل دولار أمريكي رغم إن العراق دولة نفطية وتاني أكبر دولة مصدرة للنفط في مجوعة أوبك .
والحالة العراقية تسري اليوم وبنسب متفاوتة على دول عدة كلبنان وزمبابوي والسودان وفنزويلا والأرجنتين وإيران وحتى تركيا .
2- ميزانية مصر للعام 2021، 2022 م تقدر ب 3.066 ترليون جنيه أي ما يعادل 160 مليار دولار ،ومن خلال ميزانية بهذا الحجم أي بتريليونات الجنيهات واضح إن الجنيه المصري ضعيف وإن كان أفضل حالاً من الدينار العراقي، فكل 18 جنيه مصري كان أنذاك يعادل دولار أمريكي.
3- ميزانية الجزائر للعام 2022 م قدرت ب 6.311 ترليون دينار أي ما يعادل 45 مليار دولار .
وبالتأكيد ميزانية بترليونات الدينارات الجزائرية إشارة واضحة الى إن الدينار الجزائر ضعيف جداً أمام الدولار الأمريكي ف 140 دينار جزائري يعادل دولار أمريكي واحد .
لكن الأمر في تونس مختلف ويدعم تلك النظرية ، فميزانية تونس للعام 2022 م قدرت ب 57.200 مليار دينار أي ما يعادل 20 مليار دولار ، ومن خلال ميزانية بهذا الحجم واضح إن الدينار التونسي لازال قوي فكل دولار أمريكي يعادل أنذاك أي العام الماضي قرابة 2.86 دينار تونسي .
وتتعزز تلك النظرية أو الفرضية أكثر عند الحديث عن ميزانية دولة الكويت للعام 2023 م و التي يتوقع أن تناهز 24.500 مليار دينار كويتي فقط وما يعادل 80 مليار دولار
وبالتأكيد ميزانية بلد بهذا الحجم تعكس مدى صلابة وقوة عملتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى
فالدينار الكويتي يعادل قرابة 3.3 دولار أمريكي
وهذه الحقيقة تتجسد اليوم أيضاً في بلادنا فعندما يصل الإنفاق العام الى 90 أو 100 مليار دينار خلال العام الحالي أو العام الذي يليه فهذه إشارة واضحة على إن الدينار الليبي فقد جزء لا بأس به من قدرته وقوته الشرائية وسيفقد المزيد والمزيد مع تزايد الإنفاق العام خاصةً وإن معظمه إن لم نقل جله إنفاق غير تنموي والفساد يعتري نسب كبيرة منه .