أصدر مكتب النائب العام تعليماته بالحبس الاحتياطي لمتهم في ارتكاب واقعة فساد مالي وإداري، ترتب عنه ربح غير مشروع، عن طريق السفارة الليبية في إيطاليا، ما قبل عام 2017.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم لا يحمل صفة وظيفية في السفارة، في حين أنه تقمّص دور الملحق الصحي، دون أي تعاقد لتولي هذه الوظيفة، بما يُقرّه القانون.
وبيّن النائب العام أن المتهم صدر عنه قرار لمؤسستين علاجيّتين في إيطاليا، بقيمة مديونية على الدولة الليبية، أكثر من 9 ملايين يورو.
وأضاف المكتب أن إقرار هذه القيمة، لم يقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها، إضافةً إلى تحويل مليوني يورو إلى حساب المؤسستين العلاجيّتين.
وشدد مكتب النائب العام أن هذه الأعمال نتج عنها ترتيب ضررٍ جييمٍ على المصلحة العامة، وربحٌ مخالف للتشريعات والنظم المالية.
وأكد المكتب أن المتهم اعترف بهذه القضية، بعد مواجهته بالأدلة.
