صرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن الهدف من الاجتماع هو تطوير نظام الحكم المحلي والاستفادة من تجارب العالم وخلق استقرار سياسي وأمني واقتصادي.
وأضاف “الحويج” بأن الحكم المحلي هو من يحقق توزيع السلطات وتوزيع الموارد والثروة وهناك قانون 59 لسنة 2012 يحتاج لتعديل بسيط والذي أعطي السلطة للبلديات، والأن لابد من وضع معايير المحافظات ونحن نعمل من خلال ورشة العمل على وضع المعايير والضوابط لتفعيل قانون 95 لسنة 2012 ووضع جدول لتوزيع الموارد المحلية والموارد السيادية المتمثلة في النفط والغاز بحيت يكون التوزيع عادل بين المناطق.
وتابع قائلاً: إن هذه الموارد هيا مواد قومية يجب أن توزع على المناطق والمحافظات التي تم انشاءها وقف الدوائر الانتخابية أو وفق المحافظات السابقة لنصل لوضع المركزية، لأن النظام في العالم هو نظام اتحادي وفق معايير إقتصادية ومايعرف بالأقاليم الاقتصادية وللاستفادة من التعاون الدولي وهناك العديد من الدول نوعت اقتصادها بنظام الحكم المحلي.
وأوضح “الحويج” على أن المجتمعون خرجو بإتفاق من بينها الإتفاق على فريق عمل لكيفية توزيع الموارد ومخاطبة الجهات التشريعية لإجراء بعض التعديلات البسيطة لتحقيق الهدف.
وختم حديثه قائلاً: لابد للاقتصاد الليبي وفق الموارد المتاحة سواء كانت طبيعة مثل النفط والغاز يجب تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو بسرعة، لأننا خسرنا سنوات كثيرة لرفع نسبة النمو بشكل أعلى ورفع دخل الفرد لهذا جاءت فكرة للمحافظات لنقل الإدارة للمناطق البعيدة وتوفير مواطن وتحقيق نسبة نمو اقتصادي سريع على مستوى الدخل.
