قام رئيس النيابة بمكتب النائب العام، بحث وجاهة تقارير فحص الأعمال المسندة إلى المسؤول الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى دولة أوكرانيا ؛ فابْتدأَ نشاطه القضائي بتحديد مدى تآلف نتائج التقرير مع سائر الأدلة والدلائل التي شفَّت عنها الأوراق؛ وسماع من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الوقائع المطروحة أمامه؛
كما انتهى المحقق إلى مواجهة المتهم بالواقع والقانون؛ فلم يأتِ بما يدفع عنه صحة ارتكابه أفعالاً نجم عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ جراء تصرفه في ملايين اليوروهات على أوجه لا تقتضيها المصلحة العامة؛ وتعمُّده صرف ثـمانمائة ألف يورو – إبان جائحة فايروس كورونا – دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك؛ ولم ينأى عن المسؤولية الجنائية المترتبة عن فعل التعدِّي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة؛
مما رتَّب ضرراً بمستحقي الخدمة الطبية عند معاملة إجراءاتهم؛ وتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره بتصرفه في تلكم المخصصات بالمخالفة للتشريعات؛ وانحراف سلوكه الوظيفي باستعماله أختام مصطنعة ومقلدة نُسِبَت إلى عدد من المستشفيات للدلالة على عدالة المستندات المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية زوراً؛ وبفراغ المحقق من تسجيل ردود المتهم؛ انتهى إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
