كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
وفقاً لأحكام قانون النظام المالي الدولة تصرف المرتبات قبل الخامس والعشرين من كل شهر ، عملياً غالباً ما يتأخر صرف المرتبات عن المواعيد المحددة قانوناً .
مالية حكومة الوفاق سابقاً أصدرت منشور بالخصوص خلال العام 2019 م تقريباً أكدت فيه على صرف المرتبات في المواعيد والأجال المقررة قانوناً .
مالية حكومة الوحدة أعتادت خلال الأشهر الماضية على صرف مرتبات العامين في مواعيدها دون أبطأ وفي حال تأخرها عادةً ما تصدر بيان أو منشور على موقعها الإلكتروني توضح فيه أسباب ومبررات التأخير بحيث تبقى الصورة واضحة أمام المواطنين لتفهم ذلك التأخير .
لكن هذه المرة ورغم إقترابنا من منتصف شهر نوفمبر فإن مرتبات شهر أكتوبر لم تصرف بعد بل لم يتم إحالتها من وزارة المالية إلى المركزي ليقوم بدوره بإحالتها للمصارف وهذا بالطبع يتطلب فترة من الوقت قد تصل إلى أسبوعان إضافيان .
وعلى الرغم من كل ذلك فإن وزارة المالية بحكومة الوحدة لم تصدر بعد بيان توضح فيه ملابسات هذا التأخير ، فوضعها المالي جيد لحداً ما ، فبيان المركزي الصادر مؤخراً أظهر فائض مالي مؤقت قدره 20.500 مليار دينار دون إحتساب إيرادات النفط عن شهري سبتمبر وأكتوبر التي لم تحال بعد إلى حسابات وزراة المالية حتى نهاية أكتوبر والتي تقدر ب 3.500 مليار دولار أي ما يعادل 16.000 مليار دينار على أقل تقدير في حين فاتورة المرتبات الشهرية المعتادة لا تتجاوز 3.600 مليار دينار .
أي إن التأخير ليس بسبب عدم كفاية الأموال لدى الحكومة، فهي لديها التغطية المالية و الكافية لسداد المرتبات وفق قيمتها السابقة .
فيا ثرى ما هي الأسباب وراء ذلك ؟
في رائي هناك ثلاث إحتمالات .
الإحتمال الأول قد يكون تقني يتعلق بإعادة إدراج بيانات وتفاصيل المرتبات في المنظومة وجدولتها وفق للجدول الموحد وهذا بالتأكيد يحتاج لوقت لكن هذا الإحتمال يبقى ضئيل طالما وزارة المالية بحكومة الوحدة لم تصدر بيان توضيحي بالخصوص .
الاحتمال التاني قد يكون لأحد السببين التاليين .
الأول مطالبة المالية للمركزي بصرف قيمة المرتبات وفق للجدول الموحد أي أن تتضمن الزيادة المقررة والتي لم تعلن الحكومة أو وزارة المالية كم حجم هذه الزيادة شهرياً وكم حجمها سنوياً .
وصراحةً لا توجد تقديرات حكومية عن قيمة هذه الزيادة ولا معلومات عن أي من الجداول التي تم إعتمادها رغم إن هناك معلومات أو توقعات غير رسمية تفيد بإن الفاتورة السنوية للمرتبات قد تصل ما بين 58 إلى 70 مليار دينار .
وصحيح المركزي بإمكانه سداد قيمة مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من هذا العام بحكم هناك فائض لدى الحكومة لكن الأمر ليس كذلك بل يتعلق بكيفية تأمين موارد مالية مستدامة لسداد فاتورة مرتبات تقدر سنوياً ما بين 58 إلى 70 مليار دينار .
أو قد يكون السبب قانوني لعدم إعتماد قانون الميزانية العامة ، فالصرف من قبل المركزي يتم وفق ألية 1/12 من إنفاق العام 2021 م على الأبواب والبنود المتاحة للصرف .
والصرف 1/12 من إنفاق العام الماضي يعني إن الصرف على الابواب والبنود خلال هذا العام لا يتجاوز سقف الإنفاق خلال العام2021 م .
أما الإحتمال الثالت فهو قانوني أيضاً وقد يتمثل في عدم صدور أو إعتماد قانون المرتبات الموحد من قبل مجلس النواب حتى الأن , فالزيادات التي صرفت لقطاعات وًجهات عدة في السابق صدرت بشأنها قوانين وقرارات من قبل الجهات ذات العلاقة .
