كلمة مدير إدارتي الرقابة على المصارف والبحوث خلال فعاليات: “الانتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية”

تحدث مدير إدارتي الرقابة على المصارف والنقد والبحوث والإحصاء “ناجي عيسى” خلال ورشة عمل بعنوان “الانتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية قائلاً: لقد ركزت إدارة الرقابة على المصارف والنقد مؤخراً على تفعيل أهم المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، والتي تمثل الحدود الدنيا الفعلية لتنظيم عمل المصارف والأنظمة المصرفية، والرقابة عليها بشكل إحترازي وسليم، وقد أصدرت الإدارة في هذا الصدد عدة مناشير وتعليمات رقابية، لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي في ليبيا إستناداً إلى رؤيا وأهداف محددة بما يواكب التطورات في المعايير الرقابية الدولية، التي تستخدمها الدول كمؤشر لتقييم جودة أنظمتها الرقابية، وكذلك تحديد الإحتياجات المستقبيلة للأرتقاء بممارسات الرقابة السليمة، وفي هذا السياق بادرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بإطلاق سلسلة من الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحد من (المخاطر التشغيلية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق)، وتلتزم فيها المصارف بأسس ومبادئ الحوكمة.

وأضاف بالقول: كخطوة أولى، قامت الإدارة بإنشاء وتطوير قاعدة بيانات واسعة ومتكاملة وذلك من خلال إنشاء منظومة إلكترونية، لتكون بمثابة نظام مركزي للبيانات المالية، رغبة منا في تعزيز جهود الرقابة المكتبية والميدانية، وليتم من خلالها إستقبال جميع البيانات والإحصائيات الواردة من المصارف، لغرض تحليل وإستخراج التقارير الإحترازية المطلوبة لأداء مهام الرقابة المصرفية، وتشمل البيانات التي تم تنفيدها (المراكز المالية، قوائم الدخل، الإحتياطي القانوني، والسيولة المقررة قانوناً)، وشملت المنصة حتى الآن 56 نموذجاً إحصائياً، ليتم من خلالها الوقوف على معدلات إداء المصارف، ومدى الإلتزام بالتعليمات الرقابية والنسب الإحترازية، وفي هذا المقام، أود أن أعرب عن شكري وإمتناني للمصارف التي سارعت في إستخدام المنصة وباشرت فعلياً هذا الأسبوع في تزويدنا بالتقارير والبيانات المطلوبة إلكترونياً، ولازال الفريق المختص يتواصل مع من تبقى من المصارف لحلحة أي عوائق تقنية، ونأمل أن نستوفي هذه الشروط مع نهاية هذا الشهر.

وتابع بالقول: أصدرت الإدارة العديد من التعليمات والمعايير الرقابية بدعم من السيد المحافظ مشكوراً، حيث أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي قراراً يحمل الرقم (2010) بتاريخ 2022/9/14 بشأن تشكيل فريق خاص بالإستقرار المالي، وعلى أثره أصدرنا رسالتنا صفحة 3 من 5 إدارة الرقابة على المصارف والقند الدورية رقم (2022/258) الصادرة بتاريخ 2022/9/25، بشأن موافاة إدارة الرقابة على النقد، بكشف بمساهمين المصرف على أساس ربع سنوي، وتبعها المنشور رقم: (2022/6) الصادر بتاريخ 2022/9/14 بشأن شروط وضوابط تولي وظائف مدراء إدارات (المراجعة الداخلية – المخاطر- المراجعة والتدقيق الشرعي)، فضلاً عن إصدار المنشور رقم (2022/7) القاضي بإنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، تلاه المنشور رقم (2022/9) الصادر بتاريخ 2022/10/6 بشأن دليل التقييم الداخلي لملاءة رأس المال (ICAAP) وأيضاً المنشور رقم (2022/10) الصادر ب تاريخ 2022/10/6 بشأن لجنة الأصول والخصوم، وأرفقنا معه دليل إسترشادي لعمل لجنة (ALCO) بالإضافة إلى المنشور رقم (2022/11) الصادر بتاريخ 2022/10/6 بشأن إحتساب ملاءة راس المال وفقاً لتعليمات بازل 2.

وقال “عيسى”: وعلى صعيد داخلي، تعمل الإدارة على تشكيل فرق عمل لمراجعة وتطوير منشوري 2010/3 و2010/4 بشأن هيكل المراكز المالية للمصارف، حدود التركز الإئتماني والظوابط التي تحكمه، بما يوائم السياسة الإئتمانية للمصارف وفق الصيغ الأسلامية، إلى جانب أصدرنا الرسالة الدورية رقم (2022/268) الصادرة بتاريخ 2022/10/6، بشأن إعتزام مصرف ليبيا المركزي إقامة ورشة عمل لنشر ثقافة الوعي بالمخاطر، والتي ها نحن اليوم نتشرف بإطلاقها معكم.

وأوضح “ناجي عيسى”: بأن ما تقوم به الإدارة مبني على خطة إستراتيجية محكمة وضعتها الإدارة في إطار عمل مؤسس جيداً لصياغة سياسة الإستقرار المالي التي نطمح لها، خاصة في ظل المعطيات والظروف المحلية والدولية التي أشار إليها السيد المحافظ قبل لحظات، والتي تمثل الورشة اليوم، فرصة حقيقية للإطلاع على التجارب الرائدة في المنطقة العربية وحول العالم، وكيفية الإستفادة منها في ليبيا، ونحن مسرورين أن ورشة اليوم تتناول معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية، متطلعين للحوار بشأنها.

حيث نأمل أن تقدم الورشة تصور مستقبلي لتطبيق أفضل الممارسات وفقاً لأحدث مخرجات لجنة بازل، وكذلك أود التأكيد في هذه المناسبة على أن مصرف ليبيا المركزي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي القطاع المصرفي في تعزيز وتطوير خدماته، بما يساهم في وصول جميع فئات المجتمع لهذه الخدمات، آملين أن تساهم ورشة اليوم في تحقيق الأغراض المنشودة في هذا الشأن.

وختم “عيسى” حديثه قائلاً: لا يفوتني في هذه المناسبة، إلا أن أجدد الشكر والعرفان للسيد المحافظ، على ما يقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في حماية القطاع والمحافظة على أكبر قدر من الإستقرار والإستدامة.