استعرضت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ماحققته من إنجازات ونجاحات من عمرها الذي بدأته مع تشكيل الحكومة الوطنية في مارس 2021م برئاسة وزيرها “محمد عون” ، بالرغم من الظروف الصعبة والعراقيل والتحديات التي واجهت الوزارة تم إعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وجاري العمل على تطويره مع الجهات المختصة بما يلبي جميع المستويات المطلوبة التي تراها الوزارة ضرورية لتسيير عملها وفق مهامها التي حددها لها قانون النفط وتأسيس نظام معلوماتي لتحديث العمل الفني والإداري والعمل الأرشفة الالكترونية وتنظيم الرسائل الصادرة والواردة من وإلى الوزارة وتسجيلها وتنظيمها في الملفات .
كما تمكنت الوزارة من نقل تبعية الإدارة العامة لمحاسبة الشركات وجاري العمل على نقل جميع ملفات الوزارة الإدارة العامة للتفتيش والقياس والعمل على التوسع في إستخدام الطاقة البديلة في تشغيل المعدات بالحقول النفطية وتقليل نسب حرق الغاز لتقليل التكلفة والحفاظ على البيئة وإعادة تأهيل عضوية ليبيا في المنظمات النفطية الدولية وتقوية مشاركتها ودورها في هذه المنظمات كمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك ، ومنتدى الغاز ، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك، المنظمة الأفريقية المنتجة للبترول ، والمنظمة العالمية للطاقة وغيرها من المشاركات في المنظمات والمجالس والمنتديات المحلية والخارجية ومطالبة المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الدراع الفني للوزارة لتنفيذ مشاريع لرفع القدرة الإنتاجية للنفط والغاز، وتطوير اكتشافات نفطية وغازية غير مطورة والتي بدأ العمل ببعض هذه المشاريع .
كما عملت الوزارة على توجيه المؤسسة الوطنية للنفط نحو إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ وتطوير نظم ومصانع تكرير النفط والمركبات البترو كيميائية ودعم الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز التي أصبحت تابعة لوزارة النفط والغاز وتوجيهها للإسراع في وضع خطة لتنفيذ المشاريع المتوقفة والمشاريع المقترحة وتدليل الصعاب التي تواجهها الشركة من أجل الوصول لنقل وتوزيع الغاز بالمدن والبيوت الليبية والتنسيق مع وزارة العمل وبعض الوزارات الأخرى ومؤسسة النفط لإعداد برامج تأهيل وتوظيف الخريجين الباحثين عن العمل وخاصة من خريجي الهندسة النفطية وتكوين لجان فنية لدراسة التحول للطاقة النظيفة المتجددة البديلة حفاظًا على البيئة والمناخ، وكان للوزارة الدور الرئيسي في تكوين لجنة فنية لدراسة وتقييم كميات النفط والغاز الصخري لإسترداد النفط والغاز الصخري والمؤمل وجود احتياطيات هائلة منه والتي شكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم 534 لسنة 2022م .
كذلك تم العمل على إعداد مشروع وطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن لتوطين صناعة المعدات وقطع الغيار النفطية تتولاه وزارة الصناعة والمعادن من خلال استغلال المجمعات الصناعية الليبية القائمة للدفع بمبادرة إشراك شركات القطاع الخاص والموردين في عمليات التصنيع استطاعت وزارة النفط والغاز بعد مجهودات مضنية من واسترجاع مبالغ الإتاوات من بعض الشركات النفطية الأجنبية التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليار دولار ، والحصول مؤخراً على مبلغ بقيمة 1.5 مليار دولار كان رهن الحفظ لدي الشركات الأجنبيه وتعمل الوزارة على توجيه المؤسسة الوطنية للنفط للاستمرار في التعامل بالإتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية وعدم تعديلها إلا وفق توفر الشروط والظروف اللازمة لأي تعديل.
