قال وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل بوشيحة” خلال لقاء له بقناة الوسط فيما يتعلق بمنصة المشتريات الحكومية: مايتعلق بعملية التكليف المباشر لوحظت الحكومة بأنه لا يوجد ما يمنع التكليف المباشر وبالنسبة للتحاير الموجود بكافة الجهات تتجه إلى التكليف المباشر أو تتجه إلى المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة والأشكال الأخرى للعطاءات ورأت الحكومة بأنه من الضروري من عملية الحد من ذلك والحكومة تمثلها أكثر من 927 وحدة إدارية كل وحدة إدارية تقوم بعملية التكليف المباشر تتحمل عبئها الحكومة فاتجهت الحكومة إلى عملية مناقشة هذا الموضوع والتوضيح هل التكليف المباشر يعتبر مخالفة قانونية أو لا .
مُضيفاً: فتم الملاحظة بأن التشريعات النافذة تسمح بذلك ولم تحدد حدود إلا عند حد معين وهو 5 مليون وضروري الموافقة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة وبعض الأمور الإدارية الأخرى الثانوية التي ام احد من عملية التوسع بعملية التكليف المباشر نظرًا إلى إتجاه الكل إلى الضرورة وحالات الطوارئ التي تمر بها البلاد ، فانتهجت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن يتم إعداد معايير معينة ويتم عملية الحد وإعداد موقع ليتم عملية تضليل كافة الصعوبات والمعوقات التي كانت تقدم من كافة الجهات والقطاعات في الدولة لعملية عدم الاتجاه إلى المناقصة العامة .
وفيما يخص ما تم تداوله بأن رئيس الحكومة أصدر قرار بأن التكليف المباشر تم منعه إلا بقيمة 200 ألف دينار للوزير ، قال “بوشيحة”: هذا غير صحيح و 200 ألف على مستوى السنة وعن أن لا تتجاوز قيمة التكليف للمرة الواحدة 100 ألف يعني أن الوزير لا يملك أن يكلف أكثر من 100 ألف دينار ، وعلى مستوى 12 شهر مخصصة في العام بالكامل 200 ألف ، وهذا لحالات الضرورة فقط والشيء الذي ليس له أهمية نسبية أو مستعجلة المتروكة للوزراء ورجال الهيئات والوحدات أن يتخذو عملية إتخاذ قرار للتكليف المباشر خارج المنصة ، أما ما زاد عن ذلك وما زاد عن هذا المخصص على كافة الوزارات الامتثال وعملية طرح المناقصات وكراسات المواصفات والإعلان عن العطاء العام من خلال المنصة .
قال كذلك: إن تحدثنا حاليًا على الباب الثاني حدود ال8 مليار فعملية الوفرة التي من الممكن أن تكون لعملية طرح المناقشات أعتقد انه لن يقل عن 20% ، كما أن المشكلة هنا بأن هذه المواضيع كانت سرية يعني كافة القطاعات لا تعلمنا عن التفاصيل وحاليًا عند إصدار إعلان يكون هناك أكثر من 30 عرض يتوفر بهم كافة المواصفات والأسعار ومعصم التوريدات التي كانت تتم فهي تتم عن طريق اليد الثالثة والرابعة والخامسة وليس من المصدر مباشرةً .
كما أننا أصدرنا لائحة جديدة خاصة بالمشتريات الحكومية وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وستعمم خلال اليومين القادمين ، كما أن الحكومة كانت داعمة للموضوع وتم تكليفنا باللجنة في نهاية نوفمبر وكل أسبوع يقومون بالتأكيد علينا إلى أي وصلنا وكانت هناك عملية متابعة مستمرة لعملية إنهاء أعمال اللجنة وأعمال الكراسات لمواصفات كافة الخدمات التي تقدم من القطاع العام .
كذلك لا يوجد أفضلية للشركة العامة عن الخاصة وذلك لآن أي شركة تهدف للربح ينظمها القانون التجاري وعندما يتم منح أي أولوية لشركة تملكها حصة في الدولة تعتبر مخالفة من المخالفات التي تندرج تحت القانون التجاري ، كما أن كافة القوانين والقرارات التي تندرج على القطاع الحكومي لا يتم تطبيقهم على الشركات .
أيضًا نوه إلى أن كافة الشركات لديها نفس الفرصة ، وشركات صندوق الإنماء جميعهم ملكيتهم ترجع للصندوق ولأصحاب الحوافظ وجميعهم مقيدات بالسجل التجاري وبدخل ربحي .
نجحنا وتجاوزنا أكثر من 50% من الطريق وبالنسبة لعملية المشتريات الحكومية نحن نفسنا في الحكومة وفي الوزارة ليس لدينا أي علم بالمشتريات الحكومية السابقة ، حيث أنه إن تم الإعلان في السابق فيتم حساب العدد بالكامل ، وأول نقطة نعمل عليها الآن هي أن الكُل لديه الحق في المعلومة ومن بعد من حق أي شركة تستلم .
ومن جهته تحدث رئيس الهيئة العامة للمعلومات “عبدالباسط الباعور” في ذات السياق، حيث قال: إن المنصة هي مجموعة من النظم الإلكترونية تشكل نظام يدير عملية إدارة المشتريات الحكومية إبتداءً من عمليات الإعلان وانتهاءً بعملية الترسية، وأن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاثة مراحل تبدا بمرحلة الإعلان والتي أنطلقت مع بداية هذه السنة وخلال منتصف هذا العام سندخل في المرحلة الثانية وهيا مرحلة تقديم العطاءات إلكترونياً ومع نهاية السنة سندخل في المرحلة الثالثة والتي تعرف بمرحلة ذكاء الأعمال وهي عملية إختيار الموردين وكيفية تصنيفهم ، وسيتم التسجيل وفق شروط ومعايير محددة واستكمال لجميع إجراءات التسجيل ويجب على جميع الشركات التي تريد التسجيل أن تستوفى جميع إجراءات التسجيل وسجل تجاري ساري المفعول .
وأضاف “الباعور” بأنه إلى غاية تاريخ 2 يناير تم الإعلان عن أكثر من 32 عرض من خلال المنصة، وأنه تم تشكيل فرق لتدريب وتأهيل الجهات حتى يتمكنوا من الدخول إلى المنصة ، ولدينا أكثر من 70 جهة جاهزة لدخول ، كما تم تشكيل لجنة لوضع أسعار نمطية لاحتياجات الجهات الحكومية .
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك بين شركة المدار والهيئة العامة للمعلومات وكان دور الهيئة دور إشرافي من ناحية تحلية النظام والإشراف عليه وتشغيله بالشركاء مع خبراء ومهندسين من شركة المدار ، وأن الشركة التي نفدت المشروع كانت من الشركات التي لها تجارب ناجحة مع شركة المدار.
وتابع قائلا: أن عامل الخبرة ومستوى الأعمال السابقة ستكون له نقاط أعلى في معايير المفاضلة ، كما أن عملية الاستثناءات ستكون للجهات التي لها شركات للخدمات مثل الشركات النفطية .
وفي ختام حديثه أوضح قائلًا: أن الشركات والجهات الحكومية تقوم حالياً بالإعلان عن طلبات الشراء فقط ولكن مع انطلاق المرحلة الثانية ستقوم كل الأنشطة التجارية بالإعلان عن طريق هذه المنصة كما ستعزز هذه المنصة من مستويات الشفافية في الدولة الليبية.
