أصدر وزير التخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان البيان رقم (1) لسنة 2023 الذي جاء فيه استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في التعدي السافر على المال العام .
كما قال: كان واجباً علينا التحرك نحو العمل على إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة، بالإضافة إلى تجميد سلطاتها في حرية التصرف في الأرصدة التي تحت يديها وهذا هو سبب إصدار آمر الحجـز الإداري ونهيب جميع رؤساء أجهزة الدولة الرقابية والإدارية بإيقاف كل التعديات على المال العام، وإخضاع المعتدين عليه للمحاسبة القانونية.
كما أوضح البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهيـة الولاية وفق وصفه بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي ولم تكترث بالتعليمات العديدة والمتكررة الصادرة إليها من الجهات العليا في الدولة التي تطالبها بالاحتفاظ بأرصدة الإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم تحويلها.
وأشار البيان إلى حجم العراقيل الكثيرة التي تقف عثرة أمام عمل الحكومة الليبية منذ منحها الثقة والظروف الاقتصادية الراهنة، والمراحل التي تمر بها بلادنا تحتم على كافة الوزارات ومؤسسات الدولة بجميع أشكالها ومسمياتها الدفع نحو مساعدة وزارة التخطيط والمالية في توسيع قاعدة جباية الإيرادات وتحصيلها والحد من الاسراف في عملية الانفاق، بغية الوصول إلى البدائل المؤدية إلى تحسين الاقتصاد.
وتابع بالقول: وجهنا العديد من المخاطبات إلى جهات الاختصاص، علاوة على إصدار العديد من القرارات والمناشير بشأن الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط في التفريط بالمال العام.
