تحدث رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” خلال لقاء له مع تلفزيون المسار فيما يخص اتفاقية ايني، قائلًا: الاتفاقية مع ايني لم تُعرض على ديوان المحاسبة وهي في الأصل تم توقيعها في العام 2008 وكانت في إطار الشراكة الليبية الايطالية، وبطبيعة الحال لديها شروط، والجانب الايطالي توقف عن عمليات الاستكشاف بمرحلتي التطوير والإنتاج ، والآن تم التعديل في الاتفاقية وهذه التعديلات لم تُعرض على ديوان المحاسبة ولكن عُرضت على المجلس الأعلى للطاقة كمبدأ وليس كتفاصيل وإجراءات وسلامتها، ولكن فكرة أن الدولة الليبية تبحث على تفعيل الاتفاقية عُرضت على المجلس الأعلى للطاقة وديوان المحاسبة عضو مراقب به وكان هُناك عضو من قبل الديوان حاضر الاجتماعات ومن المفترض آنذاك أن تُحال الاتفاقية إلى الديوان كإجراءات .
وأضاف “شكشك” قائلًا: ومن ناحية قانونية لابد أن يُعرض على الديوان الحصول على الموافقة المُسبقة من حيث المبدأ، ولكن المُبرر الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو أن هذه الاتفاقية قديمة وما قام به فقط تعديل في النسب ، ومن وجهة نظرنا أنه حتى التعديل في النسب يجب عرضه على الديوان .
قال كذلك: وطلبنا الآن كل تفاصيل الاتفاقية وإحالة كامل الموضوع لغرض دراسته وإن كان يخضع للرقابة المسبقة وإن كان هُناك ملاحظات سيتم تبليغهم ويقومون بمعالجتها ، وإن رأينا أن الأمر جيد والاتفاقية تُلبي اقتصاديًا وتجاريًا رغبات المؤسسة وطموحها سيتم الموافقة عليه .
