صرح خبير قانوني نفطي ، ومهتم بالشأن العام “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: استمرار تأخر صرف المرتبات في ليبيا مشكلة مزمنة منذ التغير السياسي في ليبيا عام 2011 بسبب خلافات بين السلطات الفاعلة في ليبيا حول زيادة الحد الأدنى للمرتبات ، حيث أعلنت حكومة الأمر الواقع في طرابلس ( حكومة الدبيبة ) زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار (نحو 185 دولارا)، لكنّ البرلمان صادق على رفع الأجور إلى 1000 دينار (205 دولارات)، وهي زيادات يرفضها حاكم المصرف المركزي، الذي يعارض توسيع كتلة أجور للموظفين الحكوميين، التي تشكل حالياً ما يزيد عن 40 بالمئة من حجم الإنفاق العام بالبلاد.
وأضاف “الحضيري” بالقول: أسباب التأخر في صرف الرواتب لا تقتصر فقط على الخلاف حول الزيادة في الحد الأدنى للمرتبات ، بل سوء الإدارة الحكومية في أغلب مستوياتها وضعف القدرات الإدارية والمالية لوزارة المالية والتخطيط، ناهيك عن تخبط المعلومات الأتية من ( السجل المدني والأرقام الوطنيه، ومن جانب آخر موقف المصرف المركزي المتعنت في هذا الشأن ،إن ما تشهده وزارة المالية من تأخر في إحالة كشوفات المرتبات وأذونات الصرف، إضافة إلى إقحام بند المرتبات في المماحكات والتجاذبات السياسية يجعل من المستحيل حصول الموظف المغلوب على أمره على مرتبه في وقته لمواجهة ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وتابع بالقول: أن الزيادة في المرتبات التى تم اقرارها من الحكومة أو البرلمان لاتعني شيئاً للمواطن لأنه سيستلمها من جهة وينتظرها الحداق في الأسواق، كما إن الزيادة في المرتبات العشوائية ومن عدة سنوات أدّت إلى تسجيل عجز في الميزانية التي لم تعد قادرة على تغطية باب المرتبات، مما دفع إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لتغطية هذا العجز والذي أراه في الوضع السياسي والاقتصادي الحالي ضربا من الخيال ، وبحسب إحصائيات رسمية من مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الإنفاق العام بالبلاد خلال الفترة الماضية من عام 22 وصلت حوالي ، 71.7 مليار دينار، من بينها 32.6 مليار دينار موجهة للمرتبات.
حيث أثارت أزمة الرواتب المتأخرّة والخلافات بشأنها، غضباً واسعاً حيث ارتفعت الأصوات المنددة لما تقوم به الأجسام التنفيذية والسياسية المحسوبة على الدولة من سياسة التجويع الممنهج وتعمد تأخر مرتبات الموظفين بالدولة”، خاصة في ظل “الظروف الصعبة” التي تمر بها البلاد كما أشرنا.
وقال: كانت هيئة الرقابة الإدارية وفي بيان لها في شهر نوفمبر الماضي ومن خلال عمل لجنة متابعة صرف المرتبات بموجب منظومة الرقم الوطني، أوضحت فيه أسباب تأخر صرف مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة ممن ثبت لديهم الإزدواج الوظيفي، وتبين أن سبب تأخر إتمام إجراءات مقدميها وبالتالي تعطل صرف مرتباتهم لأشهر طويلة خلال السنة ومن تلك الأسباب تردد أصحاب التسويات بأنفسهم على مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل لمعالجة أوضاعهم الوظيفية مما تسبب في ازدحام وعرقلة العاملين بالمركز عن القيام بمهامهم المناطة بهم ، نتيجة عدم وضع وزارة العمل آلية عمل منظمة خلال أيام الأسبوع بين مكاتب العمل بالمناطق ومركز المعلومات والتوثيق وتكليف مندوبين عن تلك المكاتب، بالإضافة إلى تجاوز بعض مسئولي الجهات العامة بالمناطق بإصدار قرارات الاستقالة وإنهاء الخدمة الوظيفية للراغبين بالمخالفة للقانون من حيث عدم اختصاصهم بإصدار القرارات، وختمها بأختام ترجع لحكومات سابقة.
وختم حديثه قائلاً: على السلطات المعنية ضبط منظومة السجل الوطني وقوائم الموظفين القائمين والمستقيلين بشكل واضح لرفع أي لبس بشانها ،وعلى مصالح الدوله الإهتمام بمطالب الناس وتوفير أقل الحقوق وهي حاجة المواطن إلى مرتباته في حينها ، إن استمرار هذه الحالة الصعبة ستؤدي بالتأكيد إلى بث الفوضى وربما خروج المواطنيين الى الشارع لابداء سخطهم على الحكومة بشتى أنواع السخط.
