كتب الخبير الاقتصادي “المبروك درباش” مقالاً بعنوان: “الصرف”.
ليس هناك شيء إسمهُ اقتصاد مُشَوَّه وغيره حَسَنٌ، بل هناك مجموعة تعاملات أساسها مالي، تُعد خلافاً اقتصادية، بين دولة الإنتاج التي تتَصَرَّفُ وتصْرِفُ النقود، أي النقد السائل، ومواطنيها، عبر مؤسساتها المصرفية، بتصرِّف، ومن هنا جاءت كلمة مصرَّف في شكلها النقدي كمؤسسة، وكذلك مصطلحي صرَّف العُملةَ والصَّرْف.
والمَصْرِفُ هو مكان تصريف وجريان المياه على حافة الوادي أو النهر هذا يبدو وكأنه تصريف اقتصادي، ولكن هذا غير صحيح، فالعملية الاقتصادية ليست هي المالية وما المالية منها إلا تعامل تصريفي صرف.
ولكن هناك تصاريف مشوهة قد تتعقد تباعاً لتربك العملية الاقتصادية في أي بلد وبالأخص الدولة المحتكرة لاقتصاد “الاستئجار” أو جالبة الريع، هذه التصاريف قد تؤثر على سير الماء في الوادي عندما يأتي “السيل” مثلاً، أي عندما تُستلم قيمة الاجر أو الكراء؛ تلك القيمة العائدة من المادة الطبيعية المالكة لها، تصريف الماء في الوادي هو العامل الأساسي في شكل وإتجاه وسير الماء في الوادي، والتشوه من عدمه، مع تحفظي على هذا اللفَظ و هذه اللفظة، يحدث هنا.
ولذلك فالوضع المشوه في أي عملية اقتصادية، هو الاجراء التصريفي، وهو، في هذا السياق، ذاك الذي يخرج عن طبيعة دورتيِّ الإنتاج والمال معاً، أي أنه الخروج عن الدورة الطبيعية للقيمة الإنتاجية أو الخدمية في المجتمع وبالتالي يقل إسهامه في مجمل التداول العام، رغم إعتماده الكلي على قدرة الأخير الاستهلاكية والشرائية.
الوضع التصريفي الحَسَنٌ، أي غير المشوه، هو التناسق الذي يحمل في طيهِ تعابير الآني والطويل معاً وإن نقص عنه إحداهما، وإن حصل هذا فهو آنذاك مكمل لشيء آخر، والوضع الاقتصادي الحَسَنٌ هو الجامع لعوامل القيمة البشرية العاملة والمراعي لقوانينيِ العرض والطلب بكل موادهما من جانب، ويلزم نفسه تحت سطوة الرقابة بمراعاة الترتيب العام عن طريق دفع دينه العام للدولة لتوفيرها البنية اللازمة للتصرف التجاري والخدمي، من خلال قوانين الضرائب الحديثة وقياسها المحلي والمنفعة العامة.
