أصدرت الشركة الليبية للموانئ بيانًا أشارت فيه إلى البيان المتداول يوم الثلاثاء الماضي 28 فبراير عبر مقطع فيديو بإحدى الصفحات المنسوبة لمنتحل صفة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ والمُسيطرة على ميناء بنغازي وفيه بعض الأشخاص يتلون بيان يحاولون فيه تضليل الرأي العام، وتحديدا عند الفقرة التي ذكر فيها البيان المقروء ما معناه (أنهم في انتظار القضاء ليفصل بين أي مجلسي الإدارة شرعياً والقضاء لم يفصل في القضية حتى هذه اللحظة).
وأضافت بالتأكيد بأن ذلك تضليلاً واضحاً لأن القضاء الليبي حكم بعدم صفة “يزيد بوزريدة” المنتحل لصفة رئيس مجلس الإدارة، وذلك في حكمين عبر محكمة شرق بنغازي في القضية رقم 445 لسنة 2021 وعبر محكمة استئناف طبرق في القضية رقم 2 لسنة 2022 واللتان ألزمتا “يزيد بوزريدة” بدفع تكاليف القضيتين لأنه بحسب نص الحكم “لا صفة له”.
أكدت كذلك بأن القضاء الليبي قد حكم بعدم صحة أي قرارات تصدر عن المدعو “يزيد” والذي يسمي نفسه رئيس مجلس الادارة، وأنه بهذه الأحكام القضائية استجابت المصارف التجارية لحكم القضاء بإيقاف جميع المعاملات المالية معه باعتباره منتحل للصفة، ولم يتوقف بعد ذلك عن العبث بل استعمل طرق ملتوية لتحصيل الرسوم وخارج المنظومة المصرفيه دون رقيب ولاحسيب، مع تجاهل دفع مستحقات الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن والضرائب عن مرتبات العاملين بميناء بنغازي مما سبب في مشاكل لعديد من الزملاء الذين أُحيلوا للتقاعد.
وبعد اجتماع الجمعية العمومية الأول لسنة 2021م والذي قررت فيه تشكيل مجلس إدارة جديد صدر سجل تجاري لمجلس إدارة الشركة الشرعي وتم رفض إصدار سجل تجاري لمجلس الإدارة الغير شرعي الذي يقوده “يزيد” وهذا دليل لعدم شرعية رئاسته لمجلس الإدارة.
