قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “اعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”
حديث لم تقتدي عدة جهات به ، حيث تشهد عدة مدن ليبية هذه المدة العديد من الاعتصامات وتعليق العمل به إحتجاجاً على عدم تضمين مرتباتهم حسب جدول المرتبات الموحد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رغم مضي مدة طويلة عن إعلان تنفيذ الجدول الموحد وانتهاء المطابقة مع وزارة المالية وعلى الرغم من تطبيق الجدول في أغلب دواوين الوزارة لم يفعل القرار في المكاتب والمؤسسات الحكومية التابع لهم ناهيك عن عدم رضا شريحة كبيرة من الموظفين عن هذا الجدول الذي وصفوه بالمجحف لهم نظرا لمساواته للموظفين لبعضهم رغم إختلاف تخصصاتهم ومع تشكيك العديد من الخبراء الاقتصاديين في قدرة الخزانة العامة على تحمل حجم هذه النفقات بالأخص مع إعتماد الدولة على دخل النفط فقط في ظل مخاوف من انخفاض سعره وبصرف خارج الميزانية
وبخصوص هذه الملف تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية أوضح مدير الإدارة المالية بمصلحة الطيران المدني “فوزي الرداد” فيما يخص الاعتصام الذي نشهده من قبل المصلحة، حيث قال: الطيران المدني هو جهة رقابية تشريعية لجميع الشركات داخل وخارج ليبيا، وأي طائرة يجب إعطاءها الإذن هذا الذي يقوم به الطيران المدني، وسبب الاعتصام هو عدم تطبيق الجدول الموحد للمرتبات الذي أقرته الحكومة المدة السابقة بشهر ديسمبر 2022، ولدينا عدة شرائح للطيران، فشريحة المرافق الجوية أقرت لهم حكومة السراج علاوة تخص الأهلية ورخصة مرافق جوي مثله مثل قائد الطائرة، بعد ذلك استمرينا في صرف العلاوة لحين هذا التاريخ، وعندما يتم تطبيق جدول الموحد سيكون كل القطاعات سواسية.
مُضيفاً: عملنا على مطابقة في وزارة المالية، والخلل في هذه الوزارة ولا يوجد مع من تناقش ذلك، فنحن عملنا المطلوب وطابقنا الجدول الموحد في هذه اللحظة تم تقديم من قبل المراقبين الجويين وتم تقديم عريضة، وتم إقامة اعتصام مفتوح لوزير المواصلات والوزارة قدمت طلب لمجلس الوزراء باستنثاء هذه الشريحة، لأن الشريحة شريحة تصاعدية، لا يقارن بأي موظف أخر، وأفضل مراقب جوي الآن يتقاضى في قيمة 4 آلاف دينار، إذا تم مطابقة جدول المرتبات الموحد عليه سيتقاضى قيمة 2000 دينار وتعتبر نصف القيمة، ولو تم تطبيق جدول الموحد عليه ونفس العلاوة سيأخذ 6700 دينار ليبي.
قال كذلك: أعطى رئيس مجلس الوزراء تعليماته باستنثاء هذه الشريحة، لوزارة المالية، الذي يبلغ عددهم 191 موظف بين مراقب جوي وردار وغيرهم، وصلنا لمرحلة عند وزارة المالية بأن يتم مطابقة الكل أو عدمه، فتم إستثناءنا من جدول المرتبات الموحد، والآخر يقول لك لا نستطيع حسب الفروقات لكم، وليس لنا الحق بمطالبة الفروقات وغيرها، فهذا الموضوع يوجد به ظلم لمجموعات كبيرة.
وبحسب ماذكر “الرداد” قد تم تقديم مقترح لهم بأن 191 موظف يتقاضون مرتباتهم بالعلاوة، وال1300 الباقيين من الموظفين يصرف لهم على جدول المرتبات الموحد، فتم رفض هذه الفكرة .
وفي ذات السياق كشف مصدر بمطار معيتيقة لصحيفة صدى الاقتصادية الأيام عن توقيف الرحلات الجوية وتوقف عمل برج المراقبة الجوية لساعات .
وأضاف المصدر بأن أسباب إغلاق المجال الجوي كان بسبب إعتصام المراقبين الجويين المطالبين بتضمين مرتباتهم بالجدول الموحد للمرتبات.
كما أوضح الدكتور عبدالله أحمد أحد العناصر التابعة لوزارة الصحة لصحيفة صدى الاقتصادية أن العناصر الطبية والطبية المساعدة تضررت كثيراً من القرارات العبثية لحكومة الوحدة الوطنية ومن معاملة وزارة المالية لهذه الفئة حيث قامت وزارة المالية بتخفيض مرتباتهم والتراجع عن وعود الحكومة رغم كل مايعانيه العناصر الطبية والطبية المساعدة من نقص الإمكانيات وعدم توفر الظروف المناسبة لمثل هذه المهنة ناهيك عن عدم توفر الأمن داخل المستشفيات والمراكز الصحية .
وأضاف “أحمد” أن هذه الإجراءات تهدد قطاع الصحة بشكل كامل وسببت في عزوف عدد كبير من العمل بالمستشفيات العامة وأن كل مايحدث هو حرب ممنهجة على القطاع الصحي العمومي .
وأشار “أحمد قائلاً إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية للأسف الشديد أحد الشخصيات التي تحرض على قطاع الصحة متناسيا عدم قيامه بواجباته إتجاه هذا القطاع الحساس ونحن نطالب بإقالة وزير الصحة بسبب عدم قيامه بأي من واجبات اتجاه هذا القطاع.
صرح مصدر بمعهد الأورام مصراتة لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بسبب تأخر صرف المرتبات للأطباء بالمعهد وضعفها الأطباء على وشك تقديم استقالة جماعية بعد أن قدم اثنان استقالتهم .
وأضاف المصدر أنه رغم الوعود المتكررة بحل هذه الإشكالية وصرف مرتبات للأطباء وزارة الصحة والمالية لم تتخذ أي خطوات بخصوص هذا الملف .
وأوضح المصدر أنه لا يمكن جلب أطباء متخصصين من الخارج بسبب عدم موافقة وزارة الصحة على صرف مرتبات مرتفعة لهم رغم صرف الملايين في كل الدول على علاج الأورام ونحن نستطيع توطينه ولكن الوزارة لا تريد إقفال بند الفساد والتلاعب.
وصرح مصدر بمصلحة التسجيل العقاري حصرياً لصدى الاقتصادية أن أغلب الإدارات وفي متخلف المناطق مقفلة بسبب إعتصام الموظفين .
وأضاف المصدر أن سبب الاعتصام هو مطالبة الموظفين بتطبيق قرار الزيادة الموقع منذ العام الماضي وتضمين العلاوة الخاصة بيهم إسوةً بباقي الموظفين بوزارة العدل.
وفي ذات السياق تواصلت صحيفة اقتصادية مع مدير المكتب الإعلامي بوزارة “عبدالقادر أبو شناف” : من يُسأل عن عدم مطابقة مكاتب العمل بجدول المرتبات الموحد هي وزارة المالية لأن الجانب المالي من اختصاصها ووزارة العمل والتأهيل ليست هيا فقط من لم يتم مطابقة مكاتبها رغم مطابقة كل مكاتب العمل بعد تشكيل لجنة بخصوص مطابقة المكاتب التابعة للوزارة بل أغلب الوازرات كوزارة الحكم المحلي لم يتم المطابقة للبلديات وقطاع الزراعة والاقتصاد .
وأوضح “أبوشناف” لصدى أن وزارة العمل هي الوزارة الوحيدة التي شكلت لجنة واجتمعت بالمراقبين الماليين وتحملت الوزارة تكلفة هذه العمل .
كمًا أشار إلى مخاطبة وزارة المالية بخصوص التعجيل فى استكمال إجراءات المطابقة للموظفين ،كما أكد أن الوزير سيخاطب وزير المالية وسيتم زيارة الوزارة للإطلاع على آخر مستجدات هذا الملف.
وصرح مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قائلاً: على الرغم من عدم اعتماد ميزانية وفتح اعتمادات مؤقتة 1/12 تم تطبيق جدول المرتبات الموحد على أكثر من 186 جهة تتبع وزارة الصحة .
وأضاف المصدر أنه من المتوقع مع نهاية شهر مارس سيتم تنفيذ جدول المرتبات الموحدمع الجهات التي أكملت المطابقة ولن يتم إستثناء أي جهة من جدول المرتبات الموحد إلا الجهات التي رفضت المطابقة وهي من تتحمل مسؤولية نفسها
وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الجهات التي لديها جداول خاصة رفضت تطبيق الجدول وذلك بسبب أن بعض الجهات ستنخفض مرتباتهم ولكن على الدولة مراعاة هذه الجهات وتخصيص علاوة لهم أو آليات عمل .
كما أوضح المصدر أن سبب رفض بعض المنتسبين لقطاع الصحة لجدول المرتبات وهم فئة الأخصائيين والتي كانت مرتباتهم تتراوح بين 5000 إلى 6000 دينار ولكن بعد صدور جدول المرتبات تساوت مرتباتهم مع الممرضين القدمىدالمتساوين في الدرجة الوظيفية مع الأخصائيين مضيفا أن وزارة المالية ستنظر في إجراءاتهم المالية وهي في إنتظار قرار من رئيس الحكومة .
وأضاف المصدر قائلاً: أن الدولة الليبية أقرت تنفيذ جدول المرتبات الموحد والأمر الآن متوقف على استجابة الجهات في استكمال المطابقة ولكن هناك بعض الجهات غير مسؤولة ولا تريد القيام بواجبها وعلى سبيل المثال المراقبة الصحية بترهونة وزلطن إلى حد هذه اللحظة ورغم المراسلات لم يتم موافاة الوازرة بنواقص الموظفين ، وتم تنفيذ المطابقة على باقي المراقبات وهم لم يتم التنفيذ لهم.
ومن جهته كشف مصدر من المراقبة الصحية بترهونة حصرياً لصدى الاقتصادية عن تنفيذ المطابقة للمراقبة وإفادتهم بنواقص الموظفين .
