ذكر موقع “Globalism ” الإيطالي تقريرا كشف من خلاله أن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي هو واحد من تلك الشخصيات التي يمكنها أن تقرر متى تفتح ومتى تغلق طرق القوارب وطرق الاتجار غير المشروع .
وقال الموقع الإيطالي أنه بالفعل في عام 2018 أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير السنوي بناء فريق خبراء من الأمم المتحدة بشأن ليبيا وكان من بين الأسماء اسم الطرابلسي الذي يشار إليه بـ “قائد قوة العمليات الخاصة في الزنتان الذي عين في غضون ذلك على رأس المديرية العامة للأمن وبحسب المزاعم كان الطرابلسي مستفيدا من أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة .
وأوضح خبراء الأمم المتحدة أن الطرابلسي فرض قيمة مالية على العبور من الأراضي الليبية بقيمة 5000 دينار لكل ناقلة تحتوي على منتجات نفطية يتم تهريبها عبر نقاط التفتيش الخاضعة لسيطرته في شمال غرب ليبيا بعد دفع “الرسوم” حيث كشف الصحفي الإيطالي سيرجيو سكاندورا لراديو راديكالي قبل أيام قليلة أن المحروقات يمكن أن تدخل تونس بشكل غير قانوني حيث أن رقم المبيعات يصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات سنويًا .
وأكد الموقع الإيطالي أن المخابرات الإيطالية تعرف هذه الأشياء وفي ظل الاضطرار إلى التعامل مع التغييرات المستمرة للحكومة والوزراء في إيطاليا وطرابلس غالبًا ما تجد نفسها هذه الحكومات مضطرا إلى إعادة الحسابات .
وأوضح الموقع أن الاستقرار السياسي في طرابلس مجرد وهم الجماعات المسلحة هي من تقرر مصير البلاد حيث أن هذه الحماعات المسلحة لم تعد راضية عن التصالح مع الرؤساء في ليبيا لكنها الآن تحشدهم في أعلى الرتب فإنه عبد الرحمن الميلاد الملقب “باليدجا” هو الآن رائد ذو أوسمة عالية في البحرية وقد طلبت الحكومة من أجله رفع عقوبات الأمم المتحدة عليه .
وتابع الموقع بالقول أن في 23 يونيو عام 2022 سلمت الحكومة إلى الطرابلسي وقائد آخر معه ما يعادل 7 ملايين دولار بالدينار الليبي حيث تم الإتفاق على أن سيتم استخدام هذه الأموال لإنشاء قوة شرطة في الصحراء للسيطرة على الحدود التي يسهل اختراقها والتي يصل منها المهاجرون الأفارقة وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت في السابق برفع العقوبات على الطرابلسي على الرغم من تورطه في جرائم غير مشروعه .
عندما تم تعيينه في الداخلية احتج أحمد حمزة رئيس مفوضية حقوق الإنسان في ليبيا بشدة لدى رئيس الوزراء الدبيبة إلا إنه لا يعلق أي أهمية على حقوق الإنسان وضحاياها أعلن حمزة يجب أن يكون الطرابلسي وراء القضبان وليس وزير الداخلية في ليبيا وفقا للموقع الإيطالي.
