صرح الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: تأتي هذه التوصيات في إطار المشاورات السنوية المتعلقة بالبند الرابع المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
وأضاف بالقول: هذه المشاورات يجريها صندوق النقد الدولي مع كل الأعضاء من خلال اللجان التي يتم تشكيلها من قبل الصندوق، والتي تحاول التواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول الأعضاء، وتكون هناك مجموعة من التساؤلات، وبناء عليها الصندوق يضع توصياته.
وتابع بالقول: لابد من التأكيد على أن هذه التوصيات لصندوق النقد الدولي لن تكون ملزمة للدولة الليبية ولصانعي القرار الاقتصادي، على صعيد السياسة المالية والتجارية والنقدية.
وقال: الصندوق قام بإعداد تقارير لديه في السابق عن الاقتصاد الليبي، ودائماً يعطي مجموعة من التوصيات وأعتقد ذاتها، كون أن هذه التوصيات سوف يتم العمل بها أو أن الاقتصاد مجبر بأن يتم العمل بها يعتبر بعيد عن الواقع.
وأكد على أنه ما يؤخد عن الصندوق وتوصياته دائماً تكون واحدة وتتركز عن سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات وبكافة أشكاله، حتى لو كان للأسر المحتاجة أو ذات الدخل المحدود، دائماً توصيات صندوق النقد الدولي تكون في شكل خصخصة القطاع العام وتقليص عدد العاملين وتقليص الأجور، والذي يؤخد على سياسات الصندوق لا ينظر إلى طبيعة الاقتصاديات المختلفة والبنية التحتية بين الدول.
وأيضاً خاصة عندما الصندوق يقوم بإقراض دولة ما بمبلغ معين وقيمة معينة، حيث تتحول هذه التوصيات إلى شروط واجبة التنفيذ لكي يتم إقراض هذه الدولة.
إلى جانب تجربة صندوق النقد الدولي مع دولة الصومال في عام 1980 اقترضت من الصندوق ما يقارب 150 مليون دولار في تلك الفترة، حيث أدت التوصيات إلى زيادة افقار الصومال وانهيار الاقتصاد في الدولة، وأدى إلى تصدعات سياسية ومشاكل سياسية، وكذلك القرض الذي تحصلت عليه السودان في عام 1982 بقيمة 260 مليون، وأوصى الصندوق بإصلاحات هيكلية والشروط كانت قاصية جداً، وأدت بإنهيار الاقتصاد السوداني وأصبحت الفوائد أكثر من قيمة القرض الذي أعطاه الصندوق ودخلت السودان في أزمات سياسية.
كما أن حقيقة تجارب صندوق النقد الدولي مع الدول الذي قام باقراضها والزامها بشروط نظير هذا القرض كانت قاسية ولم تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المختلفة.
وختم حديثه قائلاً: إن توصيات صندوق النقد الدولي ليست الأولى والأخيرة وليست ملزمة لدولة الليبية، مثلها مثل أي توصيات أخرى، وليس بالضرورة أن يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك ليس بالضرورة أن تكون التوصيات صحيحة وسوف تخرج الاقتصاد من المشاكل التي يعانيها، مثل العجز في ميزان المدفوعات وانخفاض قيمة الدينار الليبي وغير ذلك.
