راسل ديوان المحاسبة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وذلك بخصوص مخرجات عملية التقييم والمتابعة التي قام بها الديوان للخدمات العلاجية المرضى التوحد بالساحتين المصرية والأردنية، والتي تبين من خلالها معاناة أسر المرضى المتواجدين بهذه الساحات لغرض الحصول على العلاج لأبنائهم، في ظل تعثر التدفقات المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج مما أثر سلباً على جودة الخدمات إضافة إلى أن العلاج يرتبط ارتباطا كبيرا بالتدريب على أنماط سلوكية للتعامل والتفاعل مع المحيط أي “العائلة والأسرة”
وأشار في المراسلة إلى الاتفاقية المبرمة ما بين المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد والأكاديمية الأردنية للتوحد والمتعلقة بالتعاون في مجال التدريب والتشغيل والإشراف والتقييم، والتي يهدف من خلالها إلى توطين علاج مرضى التوحد بالداخل وتدريب العناصر الطبية المتخصصة في هذا المجال علاوة على عودة المرضى من الخارج ووقف نزيف أموال تصرف بالعملة الصعبة في ظل وجود مؤشرات فساد تكتنف الملف .
كما أوضحت المراسلة معاناة أهالي المرضى في الساحتين لعدم قدرتهم على العودة بأطفالهم نتيجة تراكم الديون .
وأوصى الديوان بضرورة اتخاذ الإجراءات الآتية:
توفير مخصصات مالية للعقد المبرم ما بين المركز الوطني لتشخيص وعلاج مرضى التوحد والاكاديمية الأردنية للتوحد والبدء الفعلي في عودة مرضى التوحد بالساحة الأردنية بالأطقم الطبية لاستكمال علاجهم وتدريبهم وللوصول إلى توطين العلاج بالداخل ليكون المركز لبنة لذلك، والفصل في تبعية المركز ما بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية
وتوجيه اللجنة المشكلة بموجب قرار رقم (262) لسنة 2021م، والمتعلقة بمراجعة وسداد الديون إلى ضرورة الاسراع في مراجعة وسداد ديون مزودي الخدمة بالساحة المصرية وإيجاد آلية تضمن رجوع مرضى التوحد بالساحة المصرية وتلبية مناشدات أولياء الأمور بضرورة التدخل العودة ابناؤهم ودراسة إمكانية منح نسبة مئوية من الدين للعودة بالمرضى ومن ثم وضع آلية للجنة للمراجعة وتدقيق كامل الدين.
كما راسل الدايون مجلس الوزراء بخصوص ملف الضمور العضلي الذي يعاني العديد من العراقيل والإشكاليات، في ظل تنامي اعداد المرضى وعدم وجود رؤية أو خطة للدولة للدفع بعجلة هذا الملف، خاصة وأنه يتضارب ما بين وزارة الصحة وجهاز دعم الخدمات العلاجية، ولضمان حصول هذه الشريحة على حقها في العلاج المناسب فإن الديوان يوصي بالآتي:
توفير مخصصات مالية عاجلة للمرضى المصنفين حالات مرضية (ضمور عضلي شوكي) ويستلزم الأمر علاجهم بالحقن ( العلاج الجنيني )، وضرورة حلحلة الإشكاليات المتعلقة بالعلاج الطبيعي وسرعة توطينه في الداخل لحالات الضمور، والعمل على استكمال وتجهيز احد مراكز العلاج الطبيعي ( جنزور – السواني )
والاستفادة من كل الاتفاقيات المبرمة لأجل توطين خدمات العلاج الطبيعي بالداخل من خلال استجلاب عناصر متخصصة للتدريب وتطوير الكادر البشري الليبي توفير الإمداد الدوائي للحالات المرضية من نوع العلاج الفموي ( الشراب )، مع مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن ستة اشهر باعتبار أن انقطاع العلاج يؤخر الحالة ويعيق استكمال العلاج بصورة كلية .
والتوجيه بالتعاقد مع شركة متخصصة للقيام بالتحاليل الجينية بصورة دورية لا تقل عن فحص ( 40 ) حالة اسبوعيا لإمكانية استيعاب المرض والحد من انتشاره وتعزيز التدابير الوقائية والتحرك نحو مرحلتي المسح الجينية الوليدي والتحاليل ما قبل الزواج .
