تحدث خبير التجارة الدولية “د.ياسين ابوسريويل” خلال لقائه حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: دون الحاجة للحديث عن موقع ليبيا الجغرافي ولا عن مواردها الطبيعية فهو من البديهيات، ولكن حديثنا اليوم سيكون عن المبالغ المباعة من الدولار الأمريكي للمصارف الليبية في الربع الأول من العام 2023 والتي تجاوزت 5 مليار دولار .
حيث إن هذا الرقم الكبير في فترة لاتتجاوز تسعون يوماً والذي سيتجاوز ال 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري إذا سارت على نفس الوتيرة، وهذا يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل؟!
وأضاف بالقول: لقد أشارت نتائج بعض الدراسات الحديثة الى أن حجم الحوالات من السوق غير الرسمية لغرض التجارة الخارجية الليبية يصل إلى ثلث حجم الاعتمادات المستندية، أي أن حجم التحويلات والاعتمادات المستندية للخارج تجاوز مبلغ ال 7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وهذا الرقم يدل على أن ليبيا من أكبر الدول الموردة في المنطقة على الرغم من قلة عدد سكانها بالمقارنة مع عدد سكان الدول التي تجاورها.
وهذا يقودنا لسؤال غاية في الأهمية وهو هل أن كل هذه الواردات يستهلكها سكان ليبيا ؟
قال: لا تحتاج لكثير إجتهاد ولامتواليات عددية تبين التغير السنوي في ميزان المدفوعات التجاري الليبي، وبلغة الأرقام نجد أن الإحصائيات المنشورة قد أوضحت إن بين 30% و 35% من إجمالي الواردات الليبية غير المدعمة هي سلع وبضائع مسربة لدول جوار ليبيا، أو مايطلق عليه تجار العبور حتى وإن كانت غير رسمية، ويرجح نمو حجم هذه التجار لعدد من الأسباب والعوامل المتداخلة نذكر منها: رخص الوقود وكلفة النقل البري في ليبيا، وتضاءل الجباية في المنافذ الليبية وبالأخص الجمركية والضريبية منها، وعدم الاستقرار السياسي والأمني والذي أسهم في التجارة غير الرسمية وضعف الجباية، وكل هذه العوامل مجتمعة تعني وجود خسارة محققة للدولة الليبية، وبالتوازي مع كل هذا نشهد تراجع حجم الصادرات الرسمية الليبية.
ومن جانب أخر ، فإن موقع الميناء البحري الكاميروني (دوالا) والواقع في غرب أفريقيا والمستخدم كمنفذ بحري للدولتين الحبيستين النيجر وتشاد حيث تبلغ المسافة الخطية بينه وبين إنجامينا عاصمة تشاد ومع نيامي عاصمة النيجر حوالي 1150 كم تقريبًا لكل منهما هو أقرب بكثير من الموانئ الليبية، حيث تبلغ المسافة الخطية بين ميناء طرابلس إلى العاصمة التشادية انجامينا 2300 كم وبين ميناء طرابلس إلى عاصمة النيجير نيامي مسافة 2400 كم تقريبًا، كما أن الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء ومنها تشاد والنيجر تعد من أفقر دول العالم ولاتتجاوز حجم وارداتهما الرسمية في العام مبلغ 4 مليار دولار! بالإضافة إلى أنها تعتمد على الفلاحة في بعض استهلاكاتها المحلية .
أما بخصوص تنوع الاقتصاد الليبي وبالتحديد من خلال تجارة العبور قال:
يعتبر موضوع هام ولكنه يحتاج لدراسة جدوى وعدم الاستعجال في اتخاذ أي خطوات غير مدروسة خصوصاً أن ليبيا ليس لها أي عداوات مع دول الجوار، وفي حال تم تبنيه فيجب البدء بالدول الشمالية المحاذية لدولة ليبيا في فضائها المغاربي وعلى سبيل المثال يتم في المرحلة الأولى ربط السكك الحديدية للجنوب التونسي بالشمال الغربي الليبي، وربط السكك الحديدية غدامس بالدبداب، وتكوين شبكة تجارية مع الدولتين الشقيقتين، وتعزيز التعاون التجاري بين ليبيا والمغرب والذي يتم عن طريق البحر ومنها إلى دول غرب أفريقيا ، وفي المرحلة التالية يتم ربط الموانئ الليبية الواقعة في الشمال بالجنوب الليبي وبالأخص مع مناطق الكفرة وسبها ومن ثم تنتقل البضائع إلى دول جنوب الصحراء براً.
وكذلك عطفاً على ماتقدم فإن تجارة العبور كنوع من الاقتصاد الخدمي ليست عنواناً نتغنى به اليوم أو مصطلحاً يتم تسويقه لأيام ثم يختفي، ولكنه عبور مالي واقتصادي ومصرفي وسياحي واستثماري مُدعم بقوانين تناسب الطبيعية الاقتصادية للدولة الليبية وقطاعها الخاص وبما يحقق قيمة مضافة ويوفر ألاف فرص العمل، وأن كل هذا لايعني بالضرورة التغاضي أو إهمال مسألة التنويع الاقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي والمبني على دراسات جدوى اقتصادية حقيقية.
وختم حديثه قائلاً: علينا تعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة والتحفيز على العمل، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب الممهنج والتخلص من وباء المختارية.
