تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي بخصوص التجارة الخارجية ، حيث يعتبر قطاع التجارة الخارجية ذو أهمية بالغة بالنسبة للإقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يعد خير وسيلة لإستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وتوفير مستلزمات التشغيل اللازمة للعملية الانتاجية، وتدفقات رؤوس الأموال.
كما شهد قطاع التجارة الخارجية في ليبيا خلال الفترة (2019-2022) تقلبات بسبب الظروف السياسية وحالة الإنقسام السياسي، والإيقاف المتكرر لإنتاج وتصدير النفط الخام، وبسبب الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا وأثارها السلبية على إمدادات وأسعار السلع،كان لها الأثر المباشر على حجم التبادل التجاري لليبيا مع دول العالم .
حيث أن تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة 2019–2022: حجم التبادل التجاري وسجل حجم التبادل التجاري (صادرات + واردات) بين ليبيا والعالم الخارجي خلال الفترة (2019-2022) إرتفاعاً بلغت نسبته في المتوسط نحو 24.1%، ويعود هذا الإرتفاع في حجم التجارةالخارجية إلى نمو حجم الصادرات والتي بلغت في المتوسط نسبة 48.6%، حيث سجل حجم التبادل التجاري لعام 2022 إرتفاعاً بلغ 19.1% مقارنة بالعام 2021، وذلك بسبب إرتفاع الصادرات النفطية نتيجة إستقرار إنتاج وتصدير النفط الخام.
وكذلك للوقوف على مدى أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد المحلي، أظهر مؤشر نسبة حجم التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي (درجة الانكشاف الخارجي) إلى إستمرار إنكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارج،حيث سجلت إرتفاعا في عام 2019 بلغت نسبته60.6%، في حين إنخفضت درجة الإنكشاف في عام 2020 إلى 43.5% ، ثم إرتفعت إلى 113.3% في عام 2021 ، ثم إنخفضت إلى 107.5% في عام2022 مما يدل هذا على إن الاقتصاد الوطني يتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات والظروف الخارجية.
