صرح الخبير الاقتصاي “أبوبكر أبو القاسم” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من حيث المبدأ القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في المادة رقم (62) أعطى الحق للمصرف المركزي كسلطة اشراف على البنوك التدخل مجموعة من الإجراءات ضد المصارف الواقعة تحت إشرافه عند حدوث مشاكل مالية حفاظا على السلامة المالية للمصرف نظرا لطبيعة المصارف كمؤسسات ذات مسئولية عامة Public Accountability.
وتابع حديثه أنه وقد حددت المادة 62 أنواع المشاكل المالية التي يلزم على المحافظ او مجلس إدارة المصرف المركزي حسب درجة التدخل وكلها تمس السلامة المالية للمصرف، وهذا اجراء متبع في أغلب دول العالم وبطرق مختلفة لحماية أموال المودعين.
وأضاف قائلا بخصوص قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (103) لسنة 2023م بشأن إيقاف مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والتنمية والاستثمار عن العمل وتكليف لجنة إدارية مؤقته للمصرف والذي يطرح مجموعة من الأسئلة أهمها: في ديباجة قرار المحافظ ذكر أنه بناء على تقارير فرق التفتيش من إدارة الرقابة من على المصارف والانذار الموجه إلى مصرف السراي بتاريخ 1782022م، ونص المادة 62 من قانون المصارف تعطي للمصرف المنذر 15 خمسة عشره يوما لتصحيح أوضاعه وكحد اقصى 30 يوما والا يجب على المصرف المركزي إتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المصرف ، السؤال هو هل قام مصرف السراي بالتجاوب مع الإنذار الموجه له من المصرف المركزي خلال المدة القانونية وقام بتصحيح أوضاعه بناء على الإنذار المرسل وفي الموعد المحدد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، إذا لا يحتاج للمصرف المركزي التدخل.
أما إذا كانت الإجابة بلا، بمعنى أن إدارة مصرف السراي لم تتجاوب مع الإنذار المرسل من المصرف المركزي ولم تقم بإصلاح الملاحظات الواردة من المصرف المركزي في هذه الحالة يجب على المصرف المركزي التدخل وفي هذه الحالة يطرح السؤال التالي لماذا تأخر المصرف المركزي في تدخله قرابة ثمانية أشهر من تاريخ 179 2022 إلى شهر مايو 2023؟
وأشار إلى المادة (3) من قرار المحافظ يقول أن المصرف المركزي تدخل بناء على مشاكل مالية تتعلق بهيكل الملكية، السؤال هنا هل مشاكل هيكل الملكية تعتبر من المشاكل التي تؤثر على السلامة المالية للمصرف والتي حددتها المادة 62 من قانون المصارف كشرط لتدخل المصرف المركزي؟ ومهما كانت الإجابة على هذا السؤال فإنني أعتقد أن محل معالجة مشكلة هيكل الملكية إما يكون عبر القضاء أولاً، أو على المصرف المركزي استخدام الاجراء رقم واحد من الخمس إجراءات التي حددتها المادة 62 من قانون المصرف للتدخل وهي (دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ الاجراء المناسب) لمعالجة مشكلة هيكل الملكية، بدلاً من الذهاب إلى الخطوة الثالثة والتي اتخذها المصرف المركزي وهي (وقف مجلس الإدارة عن العمل وتكليف لجنة مؤقته) حيث أن مجلس الإدارة في العادة ليس له مسئولية في المشاكل المتعلقة بهيكل الملكية ولا يتحمل مجلس إدارة مصرف السراي أي مسئوليات ومحل معالجة هيكل الملكية إما عن طريق الملاك من خلال الجمعية العمومية أو من خلال القضاء.
وفي ختام حديثه أوضح قائلاً: الصناعة المصرفية من الصناعات ذات الحساسية العالية جدا والتي تعتمد بشكل كبير على الثقة وبالتالي أي تدخل غير محسوب قد يشكل انتكاسه لأي مؤسسة مصرفية وخاصة فيما يتعلق بالثقة والتي تحتاج إلى فترة طويلة لإعادة بناءها من جديد، ولهذا يجب التعامل مع هذا القطاع بحذر وحكمة.
