كشفت البنك الدولي أمس الخميس تقريرا أورد من خلاله أن القطاع المصرفي عانى بشكل كبير من تدهور القطاع المالي على نطاق واسع على أنه فاسد مع وجود تشوهات في السوق مثل الفجوات بين الشيكات والنقدي وبين أسعار الصرف مما يؤدي إلى عدم الشفافية والتلاعب خارج نطاق القانون .
وقال البنك أنه تم تعيين ديوان المحاسبة ومقره طرابلس من قبل البرلمان حيث حذر الديوان من أن الفساد في النظام المصرفي ضار للاقتصاد مع تسليط الضوء على ستة أنواع محددة من الفساد:
- تنامي عمليات تهريب الأموال عبر الحدود من خلال التلاعب بالحروف من الائتمان
- استيراد البضائع المقلدة والوهمية للوصول إلى العملات الأجنبية المدعومة
- انتشار غسيل الأموال الناتج عن خطابات الاعتماد الاحتيالية
- التلاعب الاحتيالي في بطاقات الخصم
- الودائع الوهمية من خلال التلاعب بنظام المقاصة
- إساءة استخدام الشيكات المضمونة (Zaptia 2017) وعدم الثقة في النظام المصرفي والانقسام
البنوك المركزية .
وبحسب البنك أن الأزمات السياسية والمالية أدت إلى انعدام الثقة في البنوك وهروب معظمهم من النظام المصرفي الليبيون يمتلكون أصولاً مالية نقداً من 2004 إلى 2017 نقدا خارج البنوك من أقل من 3 مليار دينار ليبي إلى أكثر من 27 مليار دينار ليبلغ حوالي ثلث المعروض النقدي .
وأكد البنك أدى الانقسام في البنوك المركزية إلى إضعاف الأداء الطبيعي للبنك المركزي وأثرت على القطاع المالي بعدة طرق مختلفة الأهم من ذلك أحبطت السيطرة على السياسة النقدية والمالية باعتبارها الفرع الشرقي من يطبع للبنك المركزي النقود ويصدر السندات بدون سلطة مركزية.
وأشار البنك إلى أن الرواتب والسلع ولخدمات وغيرها من البنود في الشرق الليبي ممولة جزئياً من قبل الحكومة في طرابلس حيث يتم تمويل الباقي من خلال طباعة النقود والاقتراض بشكل مستقل عن طرابلس .
وأوضح البنك الدولي أن أداء البنك المركزي في طرابلس لا يمكن الإشراف على البنوك التي يقع مقرها الرئيسي في الشرق كما أن إدارة قرارات العملة الأجنبية أصبحت صعبة للغاية بسبب نقص كلاهما للسيطرة على الأموال وعدم القدرة على اتخاذ قرارات رسمية بشأن تخفيض الدينار .
وتابع البنك بالقول أن صعوبة الحصول على العملات الأجنبية بالسعر الرسمي وعدم الثقة في البنوك أدى إلى انسحاب منهجي واسع النطاق بحلول عام 2018 ، كان ما يصل إلى ثلث أموال الليبيين خارج النظام المصرفي بسبل التدهور الدراماتيكي في قيمة الليبي أدى الدينار إلى اكتناز العملة الصعبة والوصول غير المتكافئ مع السعي وراء الربح .
وقالت البنك الدولي أن تخفيض قيمة الدينار سيساعد في حل المشكلة لكن هذا غير ممكن حاليًا نظرًا لافتقار مجلس إدارة بنك ليببا المركزي للسلطة بسبب الانقسام .
انتقل بنك ليبيا المركزي لتضييق الفجوة بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية مع رسوم قدرها 183٪ على الصرف الأجنبي حيث أتاح هذا الإجراء وصولاً أوسع إلى العملات الأجنبية و تضييق سريع للفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي كذلك خلق تدفق كبير ﻷموال الميزانية .
ان النقد الأجنبي كان ضريبته ثاني أكبر عنصر إيرادات في ميزانية ليبيا في عام 2019 بعد “الايرادات النفطية” ومع ذلك فهو حل جزئي فقط للمشكلة الأساسية ويوجد حاليًا ثلاثة أسعار صرف: معدل بنك المركزي ومعدل الضريبة وسعر السوق الموازي بالإضافة إلى ذلك سهولة كشف الوصول إلى النقد الأجنبي وفي عام 2019 دون بذل العناية الواجبة الكافية من قبل البنوك بشأن العملاء قام مصرف ليبيا المركزي بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة للعديد من البنوك بدأت تواجه مشاكل السيولة نتيجة للمبيعات الضخمة للأجانب تبادل عملائهم وعدم كفاية تمديد الائتمان
وهناك العديد من عوامل العرض والطلب التي تعيق وصول الشركات إلى التمويل .
أثر الصراع بشكل مباشر على العديد من الشركات مما يجعل الأمر صعبًا بالنسبة لهم لسداد القروض المصرفية لقد عانى اللاعبون الرئيسيون في الاقتصاد الحقيقي خسارة الدخل والأصول من خلال الضرر المباشر لعملياتهم وخسارة العملاء وانهيار التوريد والتوزيع .
كان القطاع الخاص يعمل في مجال التجارة وفي المقام الأول الاستيراد وإعادة التوزيع وقد تضررت هذه الأنشطة بشدة من جراء فقدان دخل المدنيين وتراجع قيمة الدينار الليبي وتقلبه وعدم الاعتماد علي توفير العملات الأجنبية حيث لا تزال بيئة مخاطر الائتمان ضعيفة تعيق بيئة الأعمال الأوسع نطاقًا نظرًا لضعف أو غياب قوانين الضمانات وعدم حماية حقوق الدائنين المضمونين من خلال قوانين الإفلاس وضعف الائتمان وتعاني المعلومات الائتمانية من نقص في المعلومات المالية الموثوقة للعميل إلى جانب ضعف البنية التحتية للتدقيق والمحاسبة تجنب الضرائب لا تشجع على الشفافية والمدققين المستقلين أو وكالات التصنيف التي من شأنها أن تشجع الشفافية المالية .
أنشأ مصرف ليبيا المركزي مكتب ائتمان وهو المركز الليبي للمعلومات الائتمانية لكن مجموعة بياناتها محدودة ومعقولة بسبب ضعف المعلومات النظامية الوساطة المالية مستمرة في الانخفاض وتيرة التباين بين البنوك المنخفضة بالفعل وفقًا للمعايير العالمية قد تراجعت مؤخرًا أكثر وكادت أن تصل إلى طريق مسدود نتيجة الصراع العسكري المستمر الذي أدى إلى هذه المشاكل .
النشاط الاقتصادي والأصول المدمرة بشكل مباشر في قطاع العقارات الانقسام بين الفصائل الغربية والشرقية فرض قانون الصيرفة الإسلامية القانون رقم 1 2013 الذي حظر بين عشية وضحاها الفوائد على القروض والودائع نقص العملات الأجنبية والتقلبات الكبيرة كل هذا الفساد يرتبط بالتدهور العام في سيادة القانون أدى نوعية الوساطة المالية إلى ارتفاع معدلات القروض المتعثرة حيث إن بنوك الدولة التي خدمت تاريخياً في المقام الأول كموزع للتمويل الموجه من الدولة لم تطور أساليب حديثة للائتمان .
