عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة اجتماعا ضم وكيلا الوزارة للشؤون التجارية وللشؤون الاقتصادية لبحث التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد والاستثمار بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة و مستشارة الوزير ومديرو الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.
وتناول الاجتماع آلية تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لدراسة ومعالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.
وأكد على المراحل التنفيذية المنجزة بخطة التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها لتفعيل منظومة العلامات التجارية وآلية ربط منظومة السجل التجاري مع منظومة السجل المدني والرقم الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.
وقد تطرق الحاضرين إلى الصعوبات والعراقيل الإدارية والفنية التي تواجه الإدارات والمكاتب وسُبل معالجتها لتطوير الأداء وتمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها ومسؤولياتها .
