التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور عمران القيب مع اللجنة النهائية لجمع بيانات المعيدين وحصرهم التي شكلها مؤخرا بناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية .
وقال: شكلنا عدة لجان لجمع بيانات المعيدين وأن عدد المعيدين غير حقيقة في الجامعات ولا نستطيع إصدار قرارات تسوية أو إيفاد لهم حتى يتم تجميع بيانات دقيقة عبر اللجان وعدد كبير من المعيدين لديهم ازدواجية .
وأكد أن لجنة حصر المعيدين والتدقيق في أوضاعهم تم مقاطعتهم بنسبة 30 بالمئة من معيدي الجامعات بسبب فقدانهم الثقة في الوزارة .
وتابع قوله أنه تم تشكيل لجنة جديدة مؤخرا لحصر المعيدين لاعتماد نتائجها النهائية خلال المدة القادمة وسيتم حل مشاكل الافراجات والتسويات قريبا .
مضيفاً أن كافة معيدي جامعات الجنوب يتقاضون مرتبات ضمن القانون رقم 4 لسنة 2018 وأيضا عدد كبير في جامعة طرابلس يتقاضون دون باقي المعيدين ، وهذا الفساد سببه وزارة المالية ورؤساء الجامعات .
وأكد على من تجاوز مدة عمله 15 عام أو 10 سنوات وهو معيد لن يكون قادر على الدراسة وتغيير صفته للعمل .
تابع قوله: فصل كل معيد بياناته خطأ و إحالة الأسماء لرئيس مجلس الوزراء ومن تجاوز خمس سنوات ستشكل لهم الحكومة لجنة للنظر في تحويل صفاتهم إلى موظفين أو فصلهم .
وأكد على وجود فساد كبير في ملفات المعيدين عدد كبير ترد مرتباتهم وفق القانون رقم 4 من وزارة المالية ويتم سرقة جزء منها في الجامعات وصرف ما تبقى للمعيدين كمرتب أساسي بدون زيادة .
وقال بأن هناك عدد من الجامعات تقوم بسرقة مزايا الإيفاد الداخلي ويوجد عمليات اختلاس لمرتبات المعيدين التابعين للجامعات، مؤكداً أن نتائج هذه اللجنة النهائية ستكون قابلة للتنفيذ الأشهر القادمة .
