نظم منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الانمائي ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في بناء الدولة ، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، بمقر المنتدى في مدينة طرابلس .
وقد حضر ورشة العمل بعض اعضاء المنتدى و عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية، والتي من اهمها منظمة قادرون التي تهتم بمناصرة ذوي الاعاقة ، ومنظمة الطاهر الزاوي للأعمال الخيرية، ومؤسسة رواحل لبناء الانسان ، والمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية ، والوكالة الليبية للتنمية ، والمنظمة الليبية للموارد البشرية ، والاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني ، ومفوضية المجتمع المدني حي الاندلس ، ومفوضية المجتمع المدني صرمان ومنظمة H20 الشبابية ، وغيرها من المنظمات غير الحكومية ممن لديهم تجربة في العمل الاهلي والمدني، وخبراء ومهتمون بدور المجتمع المدني ( غير الحكومي ) وخبراء واساتذة القانون والعلوم السياسية.
وكانت محاور ورشة العمل على النحو التالي: أولاً – دور المجتمع المدني في بناء الدولة، ثانياً- شرعية منظمات المجتمع المدني، ثالثا – مقاومة منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة والمجتمع وتأثير البارديم ، رابعاً – مخاطر منظمات المجتمع المدني. وقد اكد المشاركون في ورشة العمل على أهمية المجتمع المدني في بناء الدولة ودور منظمات المجتمع المدني المكمل لدور الحكومة، بإعتبارها أحد ركائز بناء المجتمع الديمقراطي، لاسيما وأن المادة ( 15 ) من الاعلان الدستوري الصادر في عام 2011 تكفل حرية تأسيس الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام ، وأكدت على أهمية إصدار قانون بتنظيمها .
كما أن المادة (22) من العهد الدولي لحقوق الإنسان والمادة ( 10 ) من الميثاق الأفريقي تكفلان حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني وتؤكدان على اهمية المجتمع المدني ودوره في حركة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة..
وقد تناول المشاركون في ورشة العمل، ضمن محور شرعية منظمات المجتمع المدني ، الفتوى الصادرة عن ادارة القانون بتاريخ 8 مارس 2023 بشأن عدم شرعية منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي لم تؤسس بناءً على القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 بشان الجمعيات الأهلية ، بعد عام 2011 ، وإيقاف العمل باللائحة التنفيذية ( 286 ) لسنة 2019 ، وسلطوا الضوء على المثالب القانونية التي تضمنتها الفتوى في ظل الاعلان الدستوري، نظراً لأن القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 الذي أسست عليه الفتوى لم يقضي بعدم مشروعية المنظمات الأهلية التي تأسست وفقا لاحكام القانون رقم ( 111) لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977 ، أو اعتبارها والعدم سواء ، وإنما نص على ضرورة إعادة تنظيمها ، بحيث يصدر الاذن بتأسيسها من السلطة التنفيذية وتشرف عليها السلطة التشريعية ، وباعتبار الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية وغير ربحية مستقلة ، ولا تتبع اي من السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية وان الحكم المشمول بالنفاد المعجل في القضية رقم ( 508 ) لسنة 2019 لا يمكن معه بأي حال من الأحوال أن يلغي أو يعدل أي مركز قانوني لأية جمعية أو منظمة مجتمع مدني ، إلا طبقا لما ورد بالقانون المشار اليه وأمام المحكمة الابتدائية.
وقد أوضح المشاركون في ورشة العمل ان اللغط الدائر حول نشاط منظمات المجتمع المدني يرجع في أساسه إلى غياب ثقافة العمل الأهلي ، ومحدودية دور المجتمع المدني و القطاع الخاص ، وتغوّل القطاع الحكومي وإضطلاعه بتقديم الخدمات والدعم والرعاية الاجتماعية ، في ظل الثقافة السائدة والتفكير بأن المجتمع المدني وبناء الدولة يتطلب شروط غير متوفرة في الوقت الحاضر ، وسيطرة الهاجس الأمني على مختلف النشاطات ، وعدم وضوح دور المنظمات الأجنبية التي باشرت نشاطها بعد 2011 وعلاقتها ببعض منظمات المجتمع المدني المحلية ، وهو الأمر الذي يستوجب تنظيم هذا النشاط من خلال اصدار قانون خاص ينظم العمل المدني ( غير الحكومي ) ، كما أن الموقف القانوني من منظمات المجتمع المدني يعود لافتقار التوفيق بين نظام صادر في ظل نظام قانوني سابق وبين نظام قانوني بعد عام 2011 ( الاعلان الدستوري ).
كما ناقش الحاضرون المخاطر التي قد تنجم عن استقلالية المجتمع المدني ومنظماته والتي قد تصبح عرضة لتلاعب بعض الأحزاب واستغلالها من قبل منظمات دولية ذات أهداف قد لا تخدم مصالح البلاد وتستهدف قيم المجتمع الليبي .
وقد اجمع الحضور على أن هذه المخاطر لاتبرر التضييق على نشاط المجتمع المدني ، وتلزم الأجهزة الأمنية القيام بدورها برصد المخالفين ،وقد انتهى المشاركون في ورشة العمل إلى التوصيات التالية:
- ضرورة اصدار قانون خاص ينظم عمل المجتمع المدني ومنظماته ، إلتزاماً بأحكام الاعلان الدستوري، اصدار كتيب للتعريف بالمجتمع المدني ودوره وشرعيته والأساليب المتبعة في حوكمته.
- المشاركة في إعداد مقترحات قانون تنظيم المجتمع المدني تجنباً لصدور قانون للتضييق على نشاط القطاع وشل مساهمته في بناء الدولة.
- الاستمرار في تنظيم الحواريات في هذا المجال ، وفي مجالات مشابهة، خاصة في مجالات بناء دولة القانون والمؤسسات.
- اجراء حواريات فكرية حول دور القضاء ورجال القانون ، في مرحلة التحوّل ، في دعم او مقاومة التحول الديمقراطي.
- عقد حوارية او ندوة حول انماط التفكير والنماذج الدهنية ( الباراديم ) واساليب تجاوزها أجل الخروج من شرك الماضي والتطلع إلى مستقبل أفضل.
