صرح الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: من خلال الاطلاع على الورقة المقدمة من وزارة الإقتصاد بخصوص معالجة دعم الوقود ،و إقتراح مجموعة من البدائل ،وهي أربعة بدائل مقترحة من الوزارة ، حيث الورقة المقدمة مرت عليها سنتين وإن كانت لا ترقي إلى مستوي دراسة وافية و شاملة لمعالجة واحد من أكثر ابواب الفساد والاهدار في الميزانية العامة للدولة الليبية وبالتالي حتماً بأن كثير من المتغيرات أصبحت غير ذات جدوى وتحتاج إلى مراجعة ،و على رأسها رقم فاتورة الدعم، التي تتحدث على قيمة 3 مليار دولار ، وأصبح هذا الرقم غير دقيق ، ونحتاج إلى ضبط رقم الإستيراد من الوقود ، وهل يشمل وقود السيارات فقط ، إما أنها تشمل وقود الطائرات والزيت الثقيل ، وهل تشمل كل أنواع الوقود الٱخرى, أم لا ؟ وهل الوقود الغاز المنتج ويزود محطات الكهرباء مشمول أم لا ، وهل الوقود من الغاز الذي يزود به مصنع الحديد والصلب وصناعات الاسمنت مشمول أم أن الورقة لا تتحدث عن الوقود الغير مدرج بالموازنة العامة للدولة؟
تابع قائلاً: نحتاج إلى مراجعة رقم الاستراد وتكلفة الوقود الذى تحددت بقيمة 3 مليار دولار ، ومن خلال تقديري بأن هذه القيمة ازدادات خلال السنتين الماضيين ، أكثر من هذه القيمة وماذا عن تقديرات زيادة الاستهلاك من الوقود في المستقبل والتي لم يتم اخذها في الحسبان.
تابع قوله : أعتقد أن مسألة عدد السكان الليبيين المسجل هو 7.6 مليون ليبي، غير دقيق ،و هناك تضارب في عدد السكان والذي يبدو أنه قد تجاوز 8 مليار حسب الرقم الوطني.
ووفق قوله بأن هذه الورقة تتحدث عن دعم الوقود الكهرباء ولا تتطرق إلى تعديل دعم الكهرباء ومعالجته و ةلو جزئياً، والحقيقة هناك دعم آخر للوقود يذهب للوقود المنتج محلياً ولم يتم ادراجه وبالتالي فإن هذه الجهات تستخدم فى الوقود المدعوم ، لم يتم توضيحه فى هذا البيان وكان من المفترض أن تشمل جميع أنواع الوقود والدعم المرتبطة به.
و تابع قوله: فيما يخص البدائل يبدو أن هذه المسألة ستكون متعلقة بالإستمرارية ، فهل ستظل أسعار النفط الخام عند هذه المستوايات التى بنيت عليها الدراسة ، واسعار الوقود وتكلفة استيراده ستظل عند هذا المستوى ، أم تتغير حسب معطيات الأسواق ، واذا تم تغير هذه المعطيات هل سيؤثر على المقدار الذى يتم توزيعه للمواطنين ،أم لا ؟
وأكد قوله على الحاجة إلى ضبط الكميات ،لإعتبارها المتغير الأساسي الذى يجب التحكم فيه، وبناءاً على ذلك يجب إعادة إحتساب مقدار الدعم فى ضوء هذه الكميات ، مهما تغيرت الأسعار ، وهذه المسألة تحتاج إلى ثقة فى إجراءات الحكومة ، فهل الحكومة جاهزة وقادرة على تنفيذ مثل هذا المشروع ، وقد تحتاج إلى إطار تشريعي ثابت يعزز الثقة في إجراءات معالجة الدعم ، يصدر من السلطة التشريعية لوضع ثوابت لمسألة الدعم ، وسبل إستبداله بالنقد للمواطن وسبل الدعم الأخرى للقطاع التجاري والخدمي الذي يعتمد على أنواع أخرى من الوقود، و يبقي التحول إلو الدعم النقدي في وجهة نظري هدف أساسي للخروج من دائرة الفساد المرتبطة بدعم الوقود.
ووفق قوله فيما يتعلق بالبديل الثاني الذي يتكلم على شبكة دعم ، شبكة أمان اجتماعي ، وهذا المفهوم الذي تطرحه ورقة وزارة الاقتصاد ضيق جداً يتحدث على دعم يوجه للقطاع الخاص ، وتقديم منحة للعاطلين عن العمل من قيمة دعم الوقود، ولكن شبكة الأمان اللجتماعي هي أوسع من ذلك بكثير ، وتحتاج إلى إطار منظم ، أو تحتاج ربما إلى قانون أو قرار واضح ينظمها ،وتشمل كل الفئات الضعيفة فى المجتمع وليس فقط الباحثين عن العمل وسداد حصة الضمان الاجتماعي نيابة عن القطاع الخاص وهذه في تقديري بدعة لا تصلح لدعم القطاع الخاص والذي يحتاج إلى توفر مقومات أساسية بالدرجة الأولى يقع علي الدولة توفيرها، ومن الأفضل أن تكون هناك شبكة أمان اجتماعي واضحة ، ولكن ليست فى شكل عنوان فقط في جدول محصور فى مسألة التوجه نحو القطاع الخاص، والباحثين عن العمل.
وتابع قائلاً: أن بعض البدائل الٱخرى تتحدث على أن سعر الوقود يكون بحوالي قيمة 50 درهم ، والتوجه نحو التخفيض التدريجي أو على مراحل ، وبالتالي يرتفع شيئاً فشيئاً سعر الوقود ، مع وجود دعم نقدي محدود ، ولكن ليس بالقدر السابق ، قد تكون نصف قيمة الدعم النقدي، ولكن هذه المسألة فما هي الضمانات ، ماهو الإطار الملائم لتطبيق هذه السياسات بشكل مستمر و محسوب بشكل جيد ويحمي الفئات الضعيفة فى المجتمع، التطبيق المتدرج في حاجة إلى سياسات نافذة يقرها المجتمع ويقبل بها، وليست في تقديري الحكومة الهشة في ليبيا الآن بقادرة عن انفاذ مثل هذه السياسات العميقة والمؤثرة .
ووفق قوله: تغير سعر الوقود إلى 50 درهم سيكون مغري جداً ، لقضايا التهريب ، والفساد الموجود الٱن، ربما القضاء عليها يكون بتوحيد الأسعار ، وتكون مثل الأسعار العالمية الموجودة فى السوق العالمي ، والموجودة في البديل الأول النقدي ، ولكن أيضاً تحتاج إلى معالجة فى إطار شبطة أمان اجتماعي شفافة، وعادلة ، لكل الليبيين ، ولكن هناك تحديات كثيرة تتعلق بحصر المستحقين ، وتوزيع الدعم على كل الليبيين و التي يحتاج إلى بناء شبكة أمان إجتماعي ، وقد يكون التحول الشامل النقدي مع اطلاق مشروع لشبكة آمان اجتماعي تؤسس على الدخل الشامل للفرد ودعمه لمن يقل دخله عن الحد الأدنى والذي أيضاً يحتاج إلى دراسة ومراجعة في ضوء مفهوم تحرير الاقتصاد والأسعار ، تحدد من هم المستحقين ، وأيضاً يجب أن تكون الدراسة أكثر عمق ،أن تدرس تأثيرات تعديل أسعار الوقود فى مستوياتها ،سواء كانت على النقل الجوي، أو النقل البري، وتأثيرتها أيضاً على حالة التضخم في الاقتصاد، في كل بديل من هذه البدائل المطروحة، وأن لا يتم بناء مشروع التحول للدعم الوقود النقدي إلى مجرد خلاصات وتوصيات بسيطة جداً ، تحتاج الكثير من الجهد ،لتصبح أكثر وضوحاً، وترسم على ضوئها سياسة مستقرة وثابتة ، تعالج موضوع الدعم بشكل شامل في اطار بناء منظومة وشبكة الأمان الاجتماعي وترسيخ مفهوم الدخل الشامل للمواطن .
لاشك أنه في ظل الظروف الموجودة بها ليبيا وإذا كانت الحكومة ستقوم بتطبيق التحول إلى الدعم النقدي فمن وجهة نظري أن البديل النقدي الشامل هو الأنسب و الأقرب مرحلياً ، فى ظل الظروف الموجودة ، ولكن صحيح مع تهالك أنظمة المعلومات والبيانات، وضعفها و الإحصائيات وقلة التأكد من عدد السكان ، وبيانات الحكومة المرتبكة ربما نذهب للبديل النقدي الشامل بشكل عام ومع تحرير الأسعار بالكامل ، قد يكون يتلافي الكثير من الفساد الحاصل الآن في ملف الوقود ولكنه قد تكون، والصعوبات ، والمشاكل الموجودة ، ومع الوقت نحتاج إلى أن نقلص هذا الأمر ونضعه فى إطار شبكة أمان إجتماعي تعد لها قواعدها وتؤسس بشكل سليم وقانوني يخدم الجميع بشكل مستقر وثابت ويكون هذا الدعم يذهب فقط لمستحقين لهذه الشبكة .
نحتاج إلى كثير من الحوار و النقاش ، وليس فقط تقدم ورقة تحتاج إلى اعادة تجديد وإعادة بناء ، تحتاج أن يساهم فيها الكثير من الخبراء والمهتمين لرسم سياسة واضحة وشفافة ، تعالج مسألة الوقود ، ودعم الوقود بالكامل في ليبيا في اطار بناء شبكة الآمان الاجتماعي وتعزيز الحرية الاقتصادية وترسيخ مفاهيم العدالة بين جميع الأطراف الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة وأن يراعي الفئات الهشة بالمجتمع في ظل مفاهيم الدخل الشامل والذي يرفع مقدرة الأفراد ويحسن قدرتهم على الانفاق والعيش بكرامة.
