صرح الخبير الاقتصادي “محمد الصافي” لصحيفة صدى الاقتصادية: “إن اللجنة المالية تواجه تحديين كبيرين، الأول قانوني والثاني توضيحي.
فيما يتعلق بالتحدي القانوني، يجب على اللجنة ألا تترك أي ثغرة قانونية في تكوينها، مع مراعاة وجود لجنة مالية عليا، وهذا ما لا يشمله القانون المالي للدولة.
وفيما يخص التحدي التوضيحي، يمكن للجنة أن تبحث عن حلاً قانونياً لما يتعلق بوضعها.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح “الصافي” قائلاً: أن القانون المالي للدولة يخص بوضوح طرق إعداد الميزانية في ليبيا، فمن الممكن أن تحل اللجنة المالية محل لجنة الميزانية التي تكون فيها وزارة المالية، وبهذا اللجنة لن تخل بالقانون المالي للدولة، وإنما اللجنة المالية تحل محل لجنة الميزانية والتي يفترض أن تكون موجودة.
متابعًا في نفس السياق: الفكرة الأساسية لا بد أن لا تخلق جسمًا أو إطارًا ماليًا موازيًا لما هو موجود حالياً، مؤكدًا على وجود قانون مالي للدولة غير مطبق، يجب أن يتبع، فإن اللجنة ترجعنا للنظام القانوني، وهذا سيكون من أكبر الإنجازات .
أما بخصوص التحدي الآخر، أوضح أنه هو التحدي الإجرائي، بكيفية قيامهم في حال نجاح نجحت اللجنة، فإنهم سيتحولون للجنة المالية ويعززون من الشفافية والرشد المالي.
كما أن اللجنة بإمكانها وضع إطار لسياسات مالية عامة، وهذا يعني توضيح إطار الإنفاق.
مضيفًا أنه على اللجنة أن تضع إطارًا عامًا للسياسات المالية والإنفاق وقواعد مالية، حيث سيكون هذا أمرًا مهمًا جدًا، وهذا الإطار هو الذي سيحدد عمل اللجنة عند التفاوض مع جميع الوزارات وجميع القطاعات حول مقترحات الميزانية، وسيحدد المعايير التي توضح ما إذا كان المقترح مناسبًا أم لا.
وتابع قائلاً أنه في الوضع الحالي لا يوجد إطار، ولا يوجد تحديد، فالأمر يُعتبر نوعًا ما مخالفًا ببعض الأمور، وعلى اللجنة أن تجد طريقة قانونية لعملها وتسد الثغرات القانونية في إنشائها، وتضع إطارًا سياسيًا ماليًا للإنفاق العام، ويحدده معنى الرشد في الإنفاق، وحجم الإنفاق على التنمية أو القطاعات الأخرى، مثل نسبة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات الأخرى، ويجب وضع إطارًا عامًا يمكن قياس المقترحات به من قبل الوزارات والقطاعات الأخرى.
