ذكر موقع “نورديك مونيتور” اليوم الثلاثاء أن البرلمان التركي أعاد النظر في سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي لم يتم التصديق عليها من العام السابق من بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين تركيا وليبيا بشأن التعاون في مجال المحروقات في شمال إفريقيا وسبق أن أثار هذا الاتفاق ردود فعل قوية من كل من اليونان ومصر .
وأفاد موقع “نورديك مونيتور” سابقًا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز المملوكة للدولة وذلك لإستغلال الموارد الهيدروكربونية في ليبيا وتغطي الاتفاقية المؤلفة من أربع صفحات حقول النفط والغاز الحالية والمستقبلية مما يثير مخاوف من الغموض .
حيث انتقد العديد من الاشخاص هذه الاتفاقية لأنها تثير أيضًا مخاوف قانونية وسيادية لا سيما فيما يتعلق باتفاق عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة بشأن ترسيم الحدود البحرية وتأثيرها المحتمل على شرق البحر الأبيض المتوسط .
وأشار الموقع إلى أن في الماضي وجهت مصر واليونان انتقادات حادة للاتفاق وجادلوا بأن مذكرة التفاهم تشير إلى تصعيد مقلق من جانب تركيا يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر الأبيض المتوسط وأنها تمثل استمرارً لإتفاقية عام 2019 التي يعتقدون أنها تنتهك القانون الدولي .
وبحسب الموقع قالت أثينا والقاهرة أن هذا ينتهك أيضًا حقوقهما السيادية المنصوص عليها في اتفاقية أغسطس عام 2020 التي حددت حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتضمن اتفاق عام 2020 مناطق ذات مطالبات متداخلة من قبل تركيا وليبيا والتي تم تحديدها في البداية في اتفاق 2019 ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التصريحات تم الإدلاء بها بشكل مستقل عن محتوى الاتفاقية نظرًا لأن تفاصيل مذكرة التفاهم لم يتم الكشف عنها .
وتابع الموقع بالقول أن مذكرة التفاهم التي كان من المتوقع أن يتم التصديق عليها في البرلمان التركي في يناير تم تأجيلها بشكل مفاجئ متأثرة برغبة أنقرة في تجنب إثارة أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وتحتفظ تركيا بسفن الحفر الخاصة بها في مياهها الإقليمية منذ عام 2020 لتخفيف التوترات مع الاتحاد الأوروبي .
وأضاف الموقع أن في 4 أكتوبر خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يجب على الجانبين التركي واليوناني الاستفادة من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط دون الحاجة إلى انتظار اتفاق الحل السياسي للقضية القبرصية القائمة منذ فترة طويلة بينهما.
ومن المتوقع أن تكون مذكرة التفاهم على جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وسيتم إحالتها قريبا للموافقة عليها وإن غياب الإشارة إلى الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل لعام 2019 في مذكرة التفاهم لعام 2022 بين تركيا وليبيا يمكن أن يمنع ظهور أزمة جديدة بين تركيا واليونان ومصر والاتحاد الأوروبي وفقا للموقع .
