علق المستشار القانوني هشام الحاراتي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن صدور تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2022 .
حيث قال: كان لزاماً على المستشار النائب العام عقب نشر ديوان المحاسبة لتقريره الذي يعد بمثابة جمع الاستدلال أن يعلن النفير العام بين أعضاء مكتبه وأعضاء النيابات النوعية ذات الصلة بموضوع التقرير والعمل على النظر في ما احتواه التقرير من جرائم مرعبة والقيام بإصدار أوامر ضبط وإحضار كل من تحوم حوله شبهات فساد أدت إلى إهدار الـمال العام بهذه الطريقة المفجعة وذلك لضمان تحقيق العدالة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب.
