صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: استمرار إتخاذ القرارات الاقتصادية بناء على مناكفات سياسية سيتجه بليبيا نحو الإفلاس، إن اعتماد مجلس النواب لميزانية بهذا الحجم وبموافقة محافظ المصرف المركزي يثير العديد من التساؤلات، هل اعتماد الميزانية تم بناء على دراسة للأوضاع الاقتصادية وهل تم مراعاة حجم السوق الليبي واحتياجاته والإيرادات المتوقعه؟ طبعا لا، وهل ميزانية بهذا الحجم ستغير من شكل ليبيا وستتجه نحو مشاريع تخلق دخل جديد لليبيا أم أنها متجهه نحو الاستهلاك والفساد؟؟ طبعا أغلبها استهلاك وفساد وسوء إدارة أموال البلاد .
قال كذلك: لماذا وافق المصرف المركزي على ميزانية بهذا الحجم وهو الذي طالب بفرض ضريبة بسبب زيادة الإنفاق العام؟ لأن الموضوع لا يتعدى كونه مناكفة سياسية، بالعامية (البونته والبونته المضاده) وهل رفض مجلس الدولة للميزانية مبني على مخاوف على اقتصاد البلاد؟ أيضاً لا (البونته والبونته المضاده فقط) وكما عهدنا من مجلس النواب فإن رفض مجلس الدولة للميزانية لن يؤثر في التنفيذ، فقد ضرب رئيس مجلس النواب سابقاً بكل الاتفاقات والقوانين وأحكام القضاء عرض الحائط، وآخرها حكم القضاء بإلغاء الضريبة والتي ما زال المصرف المركزي مستمر في تحصيلها.
مُضيفاً: إن هذه القرارات غير المدروسة وغير المنطقية ستؤدي إلى ليبيا نحو الإفلاس، وأنا أعلم أن الشعب الليبي يتحسس من هذه الكلمة، ويعتقد أن ليبيا دولة غنية مستحيل أن تفلس ولكن أنا أتوقع أن ليبيا لن تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها، وأن الوضع سيسير بسرعه كبيرة نحو الأسوأ كما حدث في لبنان والسودان، وأتوقع أن تبدا مظاهر افلاس ليبيا مع بداية سنة 2026 خاصة إذا حدث إنخفاض كبير في أسعار النفط .
تابع “السنوسي” بالقول: استمرار الفساد وإهدار المال العام والتهريب المنظم للنفط الليبي سيجعل الدولة في فترة قريبة قادمة غير قادرة على تنزيل المرتبات وتوفير الدولار لإستيراد السلع وبالتالي نحن نتجه بسرعه نحو الفقر والمجاعة وسكوت الشعب الليبي وخوفه من محاربة الفاسدين يجعله شريكا في هذه الجريمة.
