خاص.. مُعلقاً على الميزانية العامة لسنة 2024م “إبراهيم والي”: إذا استمرّت هذه السياسات الخاطئة سوف تشهد ليبيا عجزاً كبيراً

صرح الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالميزانية العامة لسنة 2024م، حيث قال: إن مصدر تحويل هذه الميزانية الوحيد هو النفط وقد تم تحديد صافى الإيرادات النفطية بمبلغ 136 مليار دولار وسعر النفط لا يمكن التحكم في سعره وهو معرض للانخفاض وبذلك لا يمكن أن تضع سعر الميزانية على سعر خاص معتمد عليه في الوقت الحالي، ربما ينخفض غداً، وبذلك تعرض بلدك واقتصادك للخطر والإنهيار، وهنا لم يعد لك ملجأ إلا للمخزون من الإحتياطي والاحتياطيات يجب أن تستخدم في أزمات إنخفاض سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية وليس لاستخدامه في قضية عجز الميزانية العامة أو استخدامه في الانفاق الموازي أو الاستهلاكي، وبالتالي تعتمد على قراءة سعر صرف قاصر وغير محسوب لمعدل سعر النفط العالمي قد يورط الدولة في خسائر كبيرة وخطيرة.

مُضيفاً: على سبيل المثال لا الحصر.. سياسة الإنفاق في سنة 2010 كانت المرتبات من 8 إلى 9 مليارات وبعدها أصبحت 25 مليار واليوم أصبحت 60 مليار.  ‏
نأتي إلى حجم الموازنات العامة: فى سنة 2017 كان حجم أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا 70 مليار دينار وصارت عليها ضجة إعلامية كبيرة ووصل سعر صرف الدولار في ذلك الوقت إلى (10) دينار وفى سنة 2023 نتكلم على ميزانية عامة بلغت (125) مليار دينار وبلغت نسبة النفقات الإستهلاكية فيها تجاوزت نسبة 80% وهذه مشكلة أخرى وخطيرة.


قال كذلك: في سنة 2018 عندما تم فرض رسوم على العملة الأجنبية وكانت هذه إيجابية وفي الطريق الصحيح رحب بها رجال الاقتصاد والمالية وتم حل جزء كبير من مشاكلنا الذي كُنا نعاني منها في السنوات من 2015 – 2019 هذه السنوات العجاف على الشعب الليبي كانت لا توجد لدينا سيولة وعجزنا عن دفع المرتبات لمدة تزيد عن 7 أشهر ودفعنا منها علاوة الأطفال وعلاة الزوجة وحتى علاوة البنات، إلا أن إستمرار فرض نسبة 27% رسوم بيع النقد الأجنبي البالغ في الميزانية العامة لسنة 2024 بمبلغ (23) مليار كإيرادات من هذه الرسوم، الهدف منه ليس لإعانة المواطن الليبي كما في 2018 بالهدف منه تغطية عجز ميزانية 2024 كما وعد السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب لميزانية النهب والسرقة المشرعنة.

تابع أيضاً: إنني أحذر مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي إذا ما أستمرت هذه السياسات الخاطئة سوف تشهد ليبيا عجزاً كبيراً وحقيقيا إذا إنخفض سعر برميل النفط دون (72) دولار وهذا ليس كلامي بل هو كلام الكثير من الخبراء في هذا المجال، وعليه يجب أن نستعد لهذه السنة 2024 لمواجهة هذا العجز في ظل عدم وجود سياسات نقدية ومالية ولا إصلاحات مصاحبة، وهذا يجب أن يتأتى سريعاً وفوراً فی وجود رئيس حكومة موحدة على كامل التراب الليبي يحمل عقلية الرشد ويكون ولائه لله وللوطن قبل كل شيء ويكون انتمائه لكل الليبيين ويكون في مستوى المسئولية ويُشرك الخبراء في جميع المجالات ويعطى الخبز لخبازه كما يقولون وتكون فيه صلاحيات صريحة ومحددة ومستمرة دونما إنقطاع وتعديل الوضع القانوني لمصرف ليبيا المركز وإلتئام مجلس إدارته أو تغييرهم لعدم اتفاقهم على كلمة سواء والفصل بين السلطات  والاختصاصات (النقدية والمالية والتجارية) وفتح المقاصة وتحويل الأرصدة بين المصارف .

واستطرد “والي” بالقول: دولة لديها 149 سفارة وقنصلية في 120 دولة حول العالم وآلاف من الدبلوماسيين وسيارات دبلوماسية وبيوت سفراء وعهد مالية وتذاكر سفر وتأمين صحي ومصاريف كلها بالدولار ودون أي فائدة، وفي المقابل عدد السفارات في عاصمتها لا يتعدى أصابع اليدين، ونواب ومجلس دولة ووزراء يتقاضون مبالغ رهيبة دون أن يقدموا أية خدمة للوطن والمواطن الغلبان هذا مثال بسيط ليس على سبيل الحصر أين سيذهب مبلغ الميزانية البالغ (180) مليار؟ ( 2024 هو عام الغنيمة ).