كتب: الخبير القانوني “عثمان الحضيري” يكتب مقالاً
تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تقييم احتياطيات النفط والغاز الصخري في ليبيا والتي ترتكز على 3 أحواض رئيسية واحتوت على ما يقارب 942 ترليون قدم مكب من الغاز و613 مليار برميل من النفط الصخري، ونقلت مجلة الطاقة الأمريكية أن 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري قابلة للاستخراج تقنيا إلى جانب 26.1 مليار برميل من النفط الصخري. كما أشارت إلى أن ليبيا تعد موطنًا للنفط الصخري ويمكن أن يُنتج ضعف كمية النفط الصخري التي تنتجها الرواسب المماثلة في المكسيك وفنزويلا مجتمعة.
وأكدت أن ليبيا تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات النفط الصخري القابلة للاستخراج، مما يبشّر بمستقبل واعد حال تطوير احتياطيات النفط والغاز الصخري في ليبيا.
ولهذا بذل وزير النفط ( الشرعي ) بحكومة الوحدة الوطنية جهودا كبيرة في هذا المجال برفقة فريقه الفني، وتم مخاطبة الحكومة والمجلس الأعلى للطاقة وتقديم عرض فني من أحد الخبراء على الأحواض المذكورة أعلاه والاحتياطيات وإمكانية استغلال هذه الثروة، إلا أن مجلس الوزراء وضع العصا في العجلة بعدم إتخاذ أي قرار بخصوص مذكرة الوزير الشرعي في الموضوع الهام، ومنذ مراسلة الحكومة في 21 فبراير 2024م ورغم الموافقة المسبقة من المجلس الأعلي لشؤون الطاقة رغم اجتماع مجلس الوزراء العديد المرات بعد هذا التاريخ مما يعد عرقلة واضحة لعمل وزارة النفط والإصرار على عدم إعطاء أي فرصة نجاح للوزير مما يؤكد سوء النوايا حول برامج الوزارة الاسترتيجية .
أما فنياً فقد توصل الخبراء الليبيون الوطنيون وبعد جهد مضني لأكثر من سنتين لمرحلة تحديد موقع لحفر بئر للنفط الصخري وتحديد الشركات العالمية المؤهلة ومنها ( الأمريكية والفرنسيه والنمساوية ) للحصول علي عروض فنية لإجراء دراسة أولية .
إلا أن الانتهازية وجدت ضالتها وفرصة سانحة للقفز على جهود الآخرين وسرقتها، حيث تولى المكلف بالنفط والمنتحل صفة ( وزير ) العبث بما قامت به الوزارة من جهد لأكثر من سنتين ووصلت لنتائج باهرة وأكملت تأهيل الشركات للقيام بالعمل الاستكشافي والحفر المطلوبين،
وفي إطار نهجه ضد القانون واللوائح قام بتكليف شركة السمسرة ( مرزق بلندن ) للقيام بالتغطية ( الغير قانونية ) والسطو على الدراسة بتكليف إحدى اذرعه العبثية لزيادة المصاريف والتى لامبرر لها على الإطلاق للبدء ثانية وبتكرار برنامج العمل الذي حددته الوزارة ووجهته للحكومة لاتخاذ القرار مما سيؤخر البرنامج بالإضافة إلى ( عمولات ومصاريف ما انزل بها من سلطان) يستحي ويجعر الوطني الحقيقي أن يمارسها أو يفكر فيها كما أن شركة مرزق ( للسمسرة ) لاتملك الخبرة ولا الكفاءة ولا القدرة الفنية للقيام بهذا الدراسة الفنية المعقدة ناهيك عن الطعن الواضح في قدرات وخبرة الكفاءات الليبية بوزارة النفط .
قانونياً، وبعد ما تقدم ندعوا الجهات الرقابية والقضائية للوقف الفوري لهذا العبث لصون المال العام وقفل مكاتب السمسرة والمكاتب الخارجية ( بلندن وهيوستن ودوسلدورف ودبي واسطنبول والتى لا مبرر لوجودها أصلا والتركيز على ضرورة التقيد بلائحة العقود الإدارية واللائحة الموحدة والمعمول بها في قطاع النفط ولا تبقى في الإدراج كما يفعلون الآن في المؤسسة وشركاتها والتى نبهنا عنها في العديد من اللقاءات والمقالات لكبح فساد قطاع النفط وإعادته لجادة الصواب.
