قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن تجاهل كافة السلطات في ليبيا للجريمة الكبرى المرتكبة في حق الاقتصاد الليبي المتمثلة في تعمد أشخاص خارجين عن القانون إقفال حقل الشرارة النفطي، مما تسبب معه تراجع في معدلات إنتاج النفط، الأمر الذي ينعكس سلباً على قيمة الإيراد العام للدولة، وهو ما يؤدي إلى زيادة في قيمة العجز، وحينئذ يكون الدينار الليبي هو الضحية، كونه يعتبرونه أسهل وسيلة للدفاع لأجل الحد من العجز المتوقع.
وأضاف: يؤسفنا أن تكون ثروة الليبيين بدلاً من أن تسخر لتحقيق رفاهيتهم وتنمية مدنهم وتحسين مستوى خدامتهم نجد أن عصابات إجرامية مارقة تعبث بها وتلحق بها الأضرار الجسيمة إلى أن تصل لإتلاف بنيتها التحتية، والتي كان آخرها الهجمات السيبرانية التي تعرضت بعض الشركات النفطية لها من قبل قراصنة مجهولين حسب المتداول.
واختتم قوله: للأسف إن كل ذلك يدفعه المواطن البسيط بفقد قيمة مدخراته وأضعاف قيمة موارده المالية المقيمة بالدينار الليبي، بإعتبار إن النفط يعد المصدر الوحيد للدولار في ليبيا.
