ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” نقلا عن مصادر مطلعة عن وجود وساطات لإحتواء وإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف والمضي في اقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي وتكليف محمد الشكري .
وأضاف الموقع أن في سبتمبر عام 2014 صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظًا للبنك المركزي وفي يناير عام 2018 أصدر مجلس النواب قرارا بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي إلا أن رئاسة مجلس النواب عادت الجمعة وأصدرت قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله مع عودة تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف .
وأشار الموقع إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح حذر يوم أمس الإثنين من أن خطوة المجلس الرئاسي المساس بالمصرف المركزي أو تسمية محافظ جديد قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية في الخارج وانهيار العملة المحلية .
وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي لكنه وفق مراقبين يحاول استغلال ثغرة عبر الاستناد إلى قرار مجلس النواب لعام 2018 بشأن تكليف الشكري .
وبحسب الموقع أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضغط لاقالة الكبير لكن قوى دولية على راسها الولايات المتحذة حذرت من هذه الخطوة في رسالة دعم للمحافظ الحالي.
وبعد مرور 9 سنوات من الإنقسام أعلن المصرف في 20 أغسطس 2023 عودته كمؤسسة سيادية واحدة مشددا على حرصه على معالجة آثار انقسامه .
وتابع الموقع بالقول: عمَّق وجود الحكومتين في الشرق والغرب أزمة سياسية حيث يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها .
