صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: البعض يتعاطى مع الصراع المحتدم على مصرف ليبيا المركزي بالتأييد أو المعارضة بناء على أهواء كل طرف، وينظر البعض إلى فكرة التسليم والاستلام في ظل الواقع المشحون المخالف لكل التشريعات والأنظمة النافدة بالخصوص وكأنه إجراء تسليم واستلام لإدارة مؤسسة مجتمع مدني.
وأضاف: حيث إن الكثيرين ممن يتداولون ما يجري من كل الأطراف ليست لديهم معرفة بإرتفاع المخاطر المصاحبة لعملية الصراع على واقع الاقتصاد الليبي بغض النظر على من تستقر له مهام المحافظ، كون أن كافة العمليات المصرفية المرتبطة بالتجارة الدولية التي من خلالها تستورد كل البضائع لليبيا لا تتم إلا عن طريق منظومة مصرفية دولية.
وقال: فرضت على الليبيين منذ بداية صراع 2014، حيث حرمت ليبيا من منحها الكاش بالعملة الصعبة وأجبرت على استخدام وسائل دفع بديلة عن طريق مصارف دولية وسيطة، مما ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وأردف: من المعلوم إنه كلما إرتفعت حدة الصراع ترتفع معه حجم المخاطر مما يدفع الشركاء الدوليين لتشديد إجراءات الرقابة وتعقيد المعاملات المصرفية، الأمر الذي يضعف من تهديد سعر الصرف وإتاحة الفرصة لتعويم الدينار من جديد.
واختتم قوله: فعلى الليبيين أن يتركوا سياسة البونتو، وأن يتحلوا بروح المسؤولية لتجنيب بلادهم ويلات أشد من واقعهم الحالي.
