قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: على مجلسي الدولة والنواب تحمل مسؤولياتهما السياسية والأخلاقية والوطنية، بضرورة التوافق على مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لما أوكلته وثيقة الإتفاق السياسي الليبي إليهما من صلاحيات، لتجنيب البلاد شر لا يستثنى منه أحد في حال وقوعه لا قدر الله.
وأضاف: كما يجب عليهم ضرورة الدعوة لانتخابات مبكرة لتمنح بموجبها الشرعية الدستورية لمؤسساتها المنعدمة من كل السلطات السياسية.
واختتم قوله: لقد وصلنا إلى حافة انتحار سياسي يكاد أن يقضي على الحياة بصورة عامة في ليبيا، البلاد تتطلب موقف تاريخي لانقاذها، فهل من مجيب؟.
